تاريخ: 6/2/1388            
          شماره دادنامه: 48           
          كلاسه پرونده: 85/972
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: سازمان امور مالياتي کشور.
          موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري.
          گردشکار: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکايت شرکت زيمنس به طرفيت شعبه سوم شوراي عالي مالياتي و حوزه مالياتي شماره 0211 وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض رأي 3303ـ201 مورخ 22/4/1382 شوراي عالي مالياتي و رأي 14660 مورخ 27/1/1381 هيأت حل اختلاف تجديدنظر در خصوص عملکرد سالهاي1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 30/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين مي‎توان خواسته شرکت شاکي را در دو جمله خلاصه نمود. 1ـ ضريب اعمال شده 60 درصد بر روي درآمد فرضي که بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ ماليات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانوني نمي‎باشد. 2ـ در خصوص عدم اعمال ضريب مناسب بر روي درآمد فرضي شرکت و تلقي نمودن شرکت شاکي به منزله حق العمل کار بدون رعايت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نقض مقررات مي‎باشد. نظر به اينکه هم شوراي عالي مالياتي و هم هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر بدون توجه به بندهاي سه‎گانه مندرج در ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بدون رعايت مقررات بند 4 و جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضـاعف و با تلقـي نمودن شرکت شاکي به عنوان حق العمـل کار مبـادرت به صدور رأي مبني بر اعمال ضريب 60 درصد نسبت به درآمد فرضي نموده‎اند در حالي که هم اعمال ضريب 60 درصد مطابق مقررات قانوني نمي‎باشد حتي در رأي شوراي عالي مالياتي و هيأت تجديدنظر به شماره 399 مورخ 6/7/1382 در خصوص عملکرد سال 31/6/1377 ضريب 25درصد مناسب تشخيص داده شده است و هم تلقي‌نمودن شرکت شاکي به عنوان حق‌العمل کار که طبق ماده 357 قانون تجارت چنين استنباط و تعريف خارج از تعريف قانوني است عليهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذيرش شکايت حکم بـه نقض آراء معترض‎عنه و طـرح موضوع در کميسيون همعرض جهت اعمال ضريب مناسب و اجراي مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع تجديدنظر خواهي سازمان امور مالياتي کشور نسبت به دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 30/9/1382 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/2755 موضوع شکايت شرکت کناف ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته درخواست نقـض رأي 287 مورخ 22/10/1381 هيأت حل اختلاف مالياتي تجديـدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 17/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، گرچه علي‎الاصول عدم تقسيم سود بين سهامداران به منظور تقويت بنيه مالي و توسعه اهداف توليد و صادراتي صورت مي‎گيرد و اين امر قاعدتاً مي‎بايست جهت رشد بنيه اقتصادي و توسعه اشتغال مورد تشويق قرار گيرد. اما همانطوري که در متن رأي هيأت تجديدنظر و لايحه جوابيه نماينده قضايي سازمان امور مالياتي کشور نيز به آن اشاره شده است، « مقررات بندهاي يک و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولتين ايران و آلمان مصوب 1348 صرفاً سود سهامي که شرکت مقيم قلمرو دولت ايران به سهامداران آلماني پرداخت مي‎نمايد را مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در بندهاي مذکور دانسته و مقررات قانوني ياد شده در خصوص شمول نرخهاي مورد اشاره ... به سود تقسيم نشده ساکت است. مضافاً چنانچه مودي مالياتي مدعي است در خصوص مورد مشابه از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي آراء متناقض صادر گرديده است، هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، در صورت درخواست شرکت شاکي صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را دارد. بنابه جهات فوق‎الذکر و به لحاظ اينکه ايراد و اشکالي که موجب نقض و ابطال رأي شماره 287 مورخ 22/10/1381 هيأت حل اختلاف مالياتي از جانب شاکي ابراز نگرديده است، فلذا حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

          الف ـ تعـارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ قانونگذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است که سود سهامي که شرکت مقيم قلمرو يک دولت متعاهد به شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مي‎نمايد در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي‎باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است، براساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از 15 درصد کل مبلغ ناويژه سود سهام در صورتي که منتفع شرکت باشد که لااقل 25 درصد سرمايه داراي حق رأي شرکت پرداخت‌کننده سود را مستقيماً در اختيار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‎الذکر در مورد ميزان ماليات مبلغ ناويژه سود سهام مورد نظر و اينکه حکم مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص نرخ ماليات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراين دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 30/9/1382 شعبه شانـزدهم ديـوان که به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 شعبه نهم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و مبين نقض آراء صادره از شوراي عالي مالياتي و هيأت حل اختلاف و تجديدنظر به لحاظ عدم رعايت نرخ ماليات مقرر در بند (الف) شق 2 مـاده 10 فوق‌الاشعار در مـورد کل مبلغ ناويژه سود سهام شرکت زيمنـس است، موافق اصـول و موازين قانوني مي‎باشـد. ايـن رأي مستنداً به بند 2 مـاده 19 و ماده 43 قانون ديـوان عدالت اداري براي شعـب ديوان و ساير مراجع  اداري ذيربـط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.