تاريخ: 6/2/1388             
          شماره دادنامه: 46            
          کلاسه پرونده: 88/66
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاکي: کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي.
          موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي.
          مقدمه: کميسيون اصل 90 قانون اساسي طي نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشته‎اند، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هيأت عمومي خود تصويب‎نامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هيأت وزيران را (که نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات کشور) و قوه قضائيه (نماينده دادستان کل را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف کرده بود) مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام کرد. آن ديوان طي دادنامه شماره 574 در تاريخ 18/1/1385 هيأت‌عمومي خود تصويب‎نامه شماره59779 مورخ11/11/1382 هيأت‌وزيران را (که موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را از ترکيب هيأت عالي نظارت بر سازمان اموال تمليکي حذف کرده است) مغاير قانون نشناخته است. بدين ترتيب فعلاً نمايندگان قواي مقننه و قضائيه در هيأتهاي عالي نظارت دو دستگاه اجرايي با دو رأي متضاد مواجه‎اند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با کسب نظريه شماره 12998 مورخ 12/2/1385 از معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درصدد حذف اعضاء هيأت عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده است. با عنايت به اينکه رئيس مجلس شوراي اسلامي حسب نامه شماره 3/7018/ه‍/ب مورخ 12/5/1383 و در راستاي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات عمومي کشور را (که متضمن عدم صلاحيت هيأت وزيران در اصلاح اساسنامه‎هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد) اعلام نموده و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و آيين‎نامه‎هاي اجرايي آن (که مقرر داشته در صورت عدم تمکين دولت به رأي رياست مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد ايراد از تاريخ ابلاغ رأي ملغي‌الاثر مي‎باشد.) مصوبه دوم هيأت وزيران فاقد وجاهت قانون است، زيرا موعد رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور» بوده و (به فرض صلاحيت ذاتي ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويب‎نامه فوق‎الذکر) موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين مستدعي است در اجراي مفاد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1384 دستور فرماييد عدم صلاحيت هيأت‌وزيران را در اصلاح اساسنامه‎هايي که مصوب مجلس شوراي اسلامي است اعلام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

          طبق تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي‎الاثر خواهد بود. نظر به اينکه تصويب‎نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران در اجراي ماده واحده فوق‎الذکر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره3/7018/ه‍/ب مورخ 12/5/1383 آن را مغاير قانون اعلام داشته‎اند و هيأت وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننموده‎اند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوق‎الذکر، تصويب‎نامه هيأت وزيران ملغي‎الاثر بوده و با اين کيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به تصويب‎نامه فوق‎الذکر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 574 مورخ 18/10/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض مي‎شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاکي به تصويب‎نامه‎اي که ملغي‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.