تاريخ: 6/2/1388           
         شماره دادنامه: 41         
         کلاسه پرونده: 88/42
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: آقاي عبدالله نعمت زاده بابکي.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/340 موضوع شکايت آقاي عبداله نعمت زاده بابکي به طرفيت شرکت ملي صنايع مس ايران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزيني به شرح دادنامه شماره 1523 مورخ 28/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکي مي‎بايست حداقل 3 ماه قبل از تاريخ بازنشستگي ايشان باشد. لذا با توجه به تاريخ صدور نامه پيشنهادي انتصاب نامبرده کمتر از 3 ماه حکم اخير نامبرده که سهواً صادر گرديده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلي خود به افتخار بازنشستگي نايل شده است. با توجه به مراتب مارالبيان شکايت شاکي غير وارد تشخيص و عليهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/217 موضوع شکايت آقاي محمد زند وکيلي به طرفيت شرکت ملي صنايع مس ايران ـ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 و 9179 به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، خوانده در دفاع بيان داشته (... از آنجا که انتصاب سمت آقاي محمد زندوکيلي حداقل سه ماه قبل از موعد بازنشستگي نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گرديده اين حکم لغو و مشاراليه که واجد شرايط بازنشستگي بوده بازنشسته و کليه حقوق استحقاقي بازنشستگي خود را دريافت نموده ...) خوانده در واقع براي دفاع از خود و علت اتخاذ چنين تصميمي را به يک برگ نامه رياست کارگزيني شرکت ملي صنايع مس به شماره 151776/86/21100000 مورخ 26/8/1386 استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پايان و ذيل نامه قيد گرديده «... با توجه به قوانين شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده مي‎بايست حداقل 3 ماه قبل از تاريخ بازنشستگي ايشان باشد، لذا با توجه به تاريخ صدور نامه پيشنهاد انتصاب وي (کمتر از سه ماه) حکم اخير نامبرده که سهواً صادر گرديده بود لغو و با حکم قبلي خود به افتخار بازنشستگي نائل گرديده است» نظر به مراتب ملاحظه گرديد خوانده براي دفاع از خود و اينکه چرا حکم کارگزيني شاکي به عنوان قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب صادر گرديده لغو شده، قانون يا مقررات که در اين خصوص استناده نموده است و اينکه نامه کارگزيني به کيفيتي که بيان گرديد، نمي‎تواند ايجاد مقررات نمايد تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را ناديده گرفت و لذا به اعتقاد اين مرجع چون صدور حکم کارگزيني جهت شاکي به عنوان قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب طبق موازين قانوني بوده و در حقيقت براي ايشان حق مسلم مکتسبه‎اي را ايجاد نموده لذا الغاء اين حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانين مي‎بـاشد که بتواند آن را لغو و بـاطل نمايد. عليهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکي آشکار بوده که موجب تضييع حقوق حقه ايشان گرديده شکايت موصوف وارد تشخيص و با استناد به ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به ورود شکايت موصوف و لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضييع شده شاکي مبني بر صدور حکم کارگزيني در حق وي به عنوان قائم مقام مجري طرح توسعه ذوب صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه تغيير سمت و ارتقاء پست ثابت سازماني مستخدمين وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهاي دولتي در صورت تحقق و اجتماع شرايط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تـاريخ استحـقاق آنان است و مشروط و مقـيد به فاصله تاريـخي خاصي تـا زمان بازنشستگي آنان نيست و لغو ابلاغ تغيير سمت شاکيان به علت صدور آن در تاريخ کمـتر از 3 ماه مانده به تاريخ بازنشستگي، متکـي به قانون نيـست، بنابراين دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 شعبه يازدهم مبني بر تاييد شکايت شاکي به خواسته اعتراض نسـبت به لغـو حکم شماره 9031 مورخ 2/11/1385 و شـماره 9179 مورخ 15/11/1385 صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.