مردي كه‌زني رابه قتل برساند،باپرداخت نصف ديه ازطريق صندوقي كه درقانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده، قصاص مي‌شود

مخبركميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، از ادامه بررسي لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ادامه اصلاح بخش قصاص از لايحه مجازات اسلامي در جلسه امروز اين كميسيون گفت: تقريبا نيمي از مواد مبحث قصاص به تصويب رسيده است و هفته آينده بررسي مابقي آن به اتمام مي‌رسد.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت تصريح كرد: مهمترين بحثي كه امروز به تصويب رسيد و تاكنون وجود نداشت در خصوص قصاص مردي است كه مرتكب قتل زني شود.مطابق قانون فعلي و قانوني كه امروز تصويب شد، اگر مردي مرتكب قتل عمد زني شود، اگر اولياي دم درصدد قصاص مرد باشند، بايد نصف ديه را به مرد پرداخت كنند.

وي افزود: قبلا نيز همين گونه بود منتهي چيزي كه در حال حاضر تغيير پيدا كرده اين است كه گاهي اوقات اتفاق مي‌افتد اولياي دم قادر به پرداخت نصف ديه نيستند، لذا امروز كميسيون قضايي تصويب كرد كه اين پول توسط صندوقي كه در قانون بيمه اجباري پيش‌بيني شده، پرداخت شود.

به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، لذا اين مساله باعث امنيت بيشتر مي‌شود و اگر مردي زني را به قتل برساند و اولياي دم زن خواهان قصاص باشند و نتوانند تفاضل ديه را پرداخت كنند از آن صندوق پرداخت خواهد شد و مرد جاني قصاص مي‌شود.

رحيمي در خصوص چگونگي تامين پول صندوق مذكور گفت: قبلا قانون اصلاح بيمه اجباري تصويب شده كه از يك سري جريمه‌هايي كه از طريق راهنمايي و رانندگي اخذ مي‌شود و همچنين از جرايمي كه محاكم در نظر مي‌گيرند درصدي به آن صندوق ريخته مي‌شود.
بر گرفته شده از سایت مجلس