عنوان مقاله:

«رأي مشورتي 9 ژوئيه  2004 ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص 

آثار حقوقي ساخت ديــوار حائل در سرزمين‌هـاي اشغالي فلسطين»

 

چكيده:

اسرائيل به منظور انضمام سرزمين اشغالي فلسطين اقدام به ساخت ديوار حائل در اين سرزمين‌ها نمود و مبناي توجيه اقدام خويش را مبارزه با تروريسم و حفظ منافع امنيتي در قالب ضرورت‌هاي جنگي، عنوان نمود. با توجه به آثار مخرب اين ديوار بر مردم فلسطين، مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقاضاي نظر مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري در خصوص  مشروعيت ساخت ديوار در اين سرزمين‌ها نمود. نهايتاً در 9 ژوئيه  2004، ديوان نظر خود را صادر و ضمن احراز صلاحيت خود با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه  2625 مجمع عمومي، حق تعيين سرنوشت ملتها، كنوانسيون‌هاي حقوق بشري و حقوق بشر دوستانه، ساخت ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين را غير مشروع و خواستار توقف فوري آن و جبران خسارات وارده شد. به نظر ديوان، ساير دولتها نيز متعهد به عدم شناسايي اين وضعيت و رفع موانع اعمال حق تعيين سرنوشت و تضمين رعايت مقررات كنوانسيون چهارم ژنو  1949 بوده و سازمان ملل متحد نيز موظف است اقدامات ديگري در اين خصوص اتخاذ نمايد و مجمع عمومي را متوجه ضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطين در كنار اسرائيل و ساير همسايگانش طبق قعطنامه 1515 (2003) موسوم به «نقشه راه» مي‌سازد.

 

واژگان كليدي:

نظر مشورتي، سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، ديوار حائل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه

مقدمه

اسرائيل كه به دنبال جنگ سال 1967، كرانه باختري رود اردن و نوار غزه را در اختيار گرفت همواره در حال بررسي طرحهايي جهت انضمام سرزمين اشغالي فلسطين بود از جمله طرح ساخت ديوار حائل كه از سال 2001 به تدريج احداث آن را آغاز كرد و مبناي توجيه اقدام خويش را مبارزه با تروريسم، حفظ منافع امنيتي در قالب ضرورتهاي جنگي بيان نمود.

در اكتبر 2003 كابينه اسرائيل مسير نهايي موانع را تصويب كرد و اسناد وزارت دفاع اسرائيل حاكي از آن است كه مسير طراحي شده شامل خطي است كه 720 كيلومتر در سرتاسر كرانه باختري ادامه خواهد داشت.

مسير طراحي شده در برخي از مكانها تا 22 كيلومتر از خط سبز كه خط متاركه جنگ بين اسرائيل و اردن در 1949 است، فاصله خواهد گرفت كه 6/16 درصد از كل كرانه باختري بين ديوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت كه در اين منطقه منازل تقريباً  17 هزار نفر از فلسطينيان كرانه باختري و 220 هزار نفر از فلسطينيان بيت‌المقدس قرار دارد و همچين  160 هزار نفر از فلسطينيان در محاصره قرار مي‌گيرند.

عرض اين مجموعه از موانع در حدود 50 تا 70 متر و در برخي مكان‌ها حتي تا 100 متر مي‌باشد كه البته تأسيسات مانند دوربين‌هاي فيلم برداري و برج‌هاي ديده‌باني را نيز بايد به آن افزود[1].

در واقع اين نه يك ديوار بلكه مجموعه‌اي از ديوارهاست كه به شكل دو ديوار موازي با فاصله 12 متر از يكديگر ساخته شده تا در صورت تلاش افراد براي عبور، مرزبانان به سرعت وارد عمل شوند.

از سوي ديگر پس از بازبيني نقشه مشخص شد كه 35 هزار فلسطيني، در منطقه اسرائيل نشين، خارج از ديوار باقي مي‌مانند كه نسبت به آينده خود بيمناك بوده زيرا نه فقط سرنوشت املاك و منازل بلكه وابستگي و تابعيت آنها نيز در ابهام قرار دارد و نگران هستند كه اسرائيل به عنوان يك اقليت فلسطين در درون اسرائيل با آنها برخورد كند.

ايجاد ديوار حائل در صورت تكميل موجب ايجاد سيستم بسته‌اي خواهد شد كه در آن رفت و آمد فلسطينيان و كالاهاي آنها محدود و زيان‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراواني به آنها وارد مي‌سازد و آثار سوء بشري شديدي نيز بوجود مي‌آورد.

 

چگونگي تصويب قطعنامه و سوال مطروحه مجمع عمومي

با توجه به آثار مخرب اين ديوار بر زندگي مردم فلسطين مجمع عمومي سازمان ملل متحد به دنبال دهمين اجلاس فوق‌العاده خود در 8 دسامبر 2003، قطعنامه  14/10-ES را به موجب ماده 96 منشور ملل متحد و ماده  65 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري تصويب كرد [2].

به موجب اين قطعنامه مجمع ضمن تأكيد بر:

-             اصل غير قابل پذيرش بودن تصرف غاصبانه يك سرزمين

-             يادآوري اصول برابري حقوق ملت‌ها

-             حق تعيين سرنوشت

-   استناد به قطعنامه هاي قبلي خود از جمله قطعنامه 181[3] كه به نظام نمايندگي بر فلسطين كه توسط جامعه ملل به انگلستان داده شده بود پايان بخشيد و مجمع عمومي يك مسئوليت دائم در خصوص اسرائيل در دستور كار دارد تا زماني كه به طرز رضايت‌بخشي تمام ابعاد آن طبق حقوق بين‌الملل حل گردد و اين قطعنامه فلسطين را به دو دولت مجزاي عرب و يهودي تقسيم مي‌نمود.

از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي در خصوص مشروعيت ساخت ديوار حائل نمود. سوال مطروحه توسط مجمع عمومي:

«با توجه به قوانين و اصول بين‌المللي از جمله كنوانسيون چهارم ژنو  1949 و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي، پيامدهاي حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط قدرت اشغالگر اسرائيل در فلسطين اشغالي از جمله در داخل وشرق بيت‌المقدس چيست؟»

متعاقباً ديوان طبق ماده 66 اساسنامه خود از سازمان ملل و دولتهاي عضو درخواست نمود تا نظرات كتبي خود را در ارتباط با سوال مجمع عمومي اعلام نمايند همچنين ديوان به نهضت آزادي بخش فلسطين به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومي، اجازه داد تا اظهارات خود را به اطلاع ديوان برساند.

نهايتاً در 9 ژوئيه 2004 ديوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحيت خود:

-             با استناد به منشور ملل متحد

-             اعلاميه 2625 مجمع عمومي [4]

-             حق تعيين سرنوشت ملتها

-             كنوانسيون‌هاي حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي را غير مشروع و خواستار توقف فوري آن و جبران خسارات وارده شد. به نظر ديوان ساير دولتها نيز متعهد به عدم شناسايي اين وضعيت و رفع موانع اعمال حق تعيين سرنوشت و تضمين رعايت مقررات كنوانسيون چهارم ژنو  1949 مي‌باشند. و سازمان ملل متحد نيز موظف است اقدامات ديگري را در اين خصوص اتخاذ كند.

 

مسأله صلاحيت

چون 30 بند از 163 بند رأي مشورتي به مسأله صلاحيت پرداخت شده و همچنين مخالفين صلاحيت ديوان، اين تئوري را مطرح كردند كه حتي به فرض اثبات صلاحيت، مصلحت حقوقي ايجاب مي‌كند كه ديوان از پاسخ به اين سوال امتناع نمايد. (از جمله قاضي هيگينز معتقد بود كه ديوان در نظر مشورتي صحراي غربي[5] اعلام كرد: «وقتي دو كشور در حال اختلاف يا مخاصمه با يكديگر مي‌باشند مجمع عمومي نبايد درخواست نظر مشورتي كند زيرا بعداً مجمع نمي‌تواند از صلاحيت خود در جهت حل اختلاف استفاده كند و قدرت مصلحت انديشي يا صلاحديد[6] ديوان  براي اعمال صلاحيت خود را مطرح مي كنند».

(ماده 65 اساسنامه ديوان مي‌گويد: «ديوان مي تواند در هر مسأله حقوقي به تقاضاي هر نهاد يا ارگان كه طبق منشور اجازه چنين تقاضايي را دارد نظر مشورتي دهد.» [7]

 

پاسخ ديوان به ادعاي اسرائيل مبني بر عدم صلاحيت ديوان : ايراد به صلاحيت

در پاسخ به ادعاي اسرائيل مبني بر عدم صلاحيت ديوان، مستقيماً ديوان به يك يك ادعاها و استدلالات پاسخ داده و آنها را رد مي‌كند كه در اعمال صلاحيت مشورتي كمتر ديده شده است.

1-     اسرائيل ادعا مي‌كند كه با توجه به اينكه شوراي امنيت بطور فعال در خاورميانه از جمله فلسطين درگير است مجمع عمومي فراتر از صلاحيت خود عمل كرده و تقاضاي نظر مشورتي مجمع عمومي برخلاف بند (1) ماده (12) منشور است كه:

(هنگامي كه شوراي امنيت در حال رسيدگي به يك اختلاف يا وضعيت است مجمع نبايد توصيه در آن خصوص كند مگر شوراي امنيت تقاضا نمايد) اين در حالي است كه درخواست نظر مشورتي با توصيه (Recommendation) تفاوت دارد.

ديوان به تحولي كه در تفسير ماده 12 منشور ايجاد شده و تفسير شوراي حقوقي UN اشاره مي‌كند كه مجمع و شورا به طور موازي و همزمان مي توانند به موضوع برقراري صلح و امنيت بين‌المللي بپردازند. پس مجمع عمومي از حدود صلاحيت خود خارج نشده است (طبق رأي ديوان در  قضيه كنگو و قضيه مستعمرات پرتغال 1961) [8].

2-     ادعا شده كه تقاضاي نظر مشورتي داراي شرايط مندرج در قطعنامه 377 «اتحاد براي صلح» نمي‌باشد ديوان در پاسخ بيان مي‌دارد:

زماني كه دهمين اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومي در 1977 تشكيل شد. به علت رأي منفي يكي از اعضاي دائم، شوراي امنيت نتوانست به تصميم در خصوص بعضي از شهرك‌‌سازي هاي اسرائيل در فلسطين برسد و همانطور كه در قطعنامه هم آمده، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي وجود داشت. (اولين وتو).

همچنين قطعنامه 24 اكتبر 2003 شوراي امنيت كه با رأي منفي يكي از اعضاي دائم به قطعنامه مربوط به ساخت ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي صورت گرفت شوراي امنيت نتوانست تصميم‌گيري نمايد. (دومين وتو).

 و در 20 اكتبر همان سال دهمين اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومي براي همان موضوعي كه در 1997 شكل گرفته بود دوباره تشكيل شد.

وچون شوراي امنيت تا 8 دسامبر 2003 كه قطعنامه مجمع براي تقاضاي نظر مشورتي صادر شد نه موضوع احداث ديوار را مورد بحث قرار داد و نه قطعنامه‌اي در اين ارتباط صادر كرد شرايط تحقق اجراي قطعنامه 377 فراهم شده است[9].

3-     ادعاي بي نظمي كاري در دهمين اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومي مطرح شد كه ديوان آن را مشكل فائقه آن اجلاس نمي داند زيرا مجمع در آوريل 1977 تشكيل شد و بعد از آن نيز 11 بار تشكيل جلسه داده و به اعتبار ارائه نظر مشورتي ارتباطي ندارد [10].

4-     در پاسخ به ادعاي اسرائيل كه تشكيل دهمين اجلاس فوق‌العاده در حالي كه جلسات عادي مجمع در حال انجام بود ضرورتي نداشته،  ديوان معتقد است كه تا به حال هيچگاه مطرح نشده كه همزمان بودن جلسات عادي و اضطراري چنين معني دارد ولي هيچ يك از مقررات سازمان ملل نقض نشده است و دهمين اجلاس فوق‌العاده مطابق ماده (9) آئين نامه داخلي مجمع عمومي و مطابق با مقررات لازم‌الاجرا انجام شده است[11].

5-     در خصوص ادعاي عدم شفافيت درخواست مجمع و تأثير آن بر ماهيت حقوقي سوال، اعلام مي‌دارد كه: اين سوال مربوط به پيامدهاي حقوقي وضعيتي مي شود كه از قواعد و اصول حقوق بين‌الملل نظير كنوانسيون چهارم ژنو 1949 در رابطه با غير نظاميان در زمان جنگ و قعطنامه‌هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي منبعث مي‌شود بنابراين قطعاً يك سوال حقوقي است[12] و عدم شفافيت در انشاء يك سوال و ابهام در سوال، شفاف سازي و تفسير را ضروري مي‌سازد امري كه بارها توسط ديوان انجام شده (ديوان اصول و قواعد را شناسايي و به تفسير آن مي‌پردازد و آنرا اعمال مي‌كند) يعني فرضيه‌سازي مي كند و قاعده مي‌سازد و بعد به آن مي‌پردازد (رأي مشورتي مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي)[13] مضافاً: ديوان به اين امر واقف است كه يك سوال حقوقي جنبه‌هاي سياسي نيز مي‌تواند داشته باشد بنابراين ديوان با 14 رأي موافق در مقابل يك رأي مخالف نتيجه مي‌گيرد كه: صلاحيت رسيدگي و ارائه نظر مشورتي تقاضا شده در قطعنامه 14/10 مجمع عمومي را دارد.

 

استدلالات ارائه شده مبني بر عدم  پذيرش درخواست نظر مشورتي  و استفاده از  صلاحديد:

1-     اين اختلاف كهنه بين اسرائيل و فلسطين است و سوال مطروحه مجمع عمومي، بخشي از يك منازعه بزرگتر بين اسرائيل و فلسطين است و اسرائيل تا كنون به صلاحيت ديوان رضايت نداده است.

بايد توجه داشت كه عدم رضايت كشورها به صلاحيت ديوان تأثيري بر صلاحيت ارائه نظر مشورتي ندارد (اصل رضايتمندي دولتها مربوط به رسيدگي ترافعي مي‌باشد[14]).

همچنين اختلاف اسرائيل و فلسطين تنها يك موضوع دو جانبه بين آنها نيست زيرا با توجه به مسئوليت سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، موضوع بايد مستقيماً توسط سازمان ملل به طور كلي و مجمع عمومي به طور اخص حل و فصل گردد (مسئوليت UN نشأت گرفته از نظام نمايندگي و قطعنامه 181 جداسازي فلسطين است كه مسئوليت مجمع عمومي يك مسئوليت دائم در مورد فلسطين است تا زماني كه تمام ابعادش مطابق حقوق بين‌الملل به نحو رضايت بخشي حل شود، در دستور كار مجمع قرار دارد).

2-     استدلال شده كه ارائه نظر مشورتي برنامه «نقشه راه» كه خواستار الزام اسرائيل و فلسطين به قبول برخي از تعهدات از طريق مذاكره شده (راه حل سياسي)  را به بن بست مي‌كشاند ولي براي ديوان مسلم نيست كه ارائه نظر حقوقي كه مي‌دهد در راه حل‌هاي سياسي و مذاكره تأثير مي‌گذارد تا به صلاحديد خود عمل كند و از ارائه نظر مشورتي امتناع كند[15].

3-     در پاسخ به عدم وجود ادله لازم و اطلاع از واقعيات براي صدور نظر مشورتي، ديوان معتقد است: گزارش دبير كل و پرونده حجيمي از مدارك در اختيار ديوان قرار دارد كه حاوي اطلاعات زيادي درباره تأثير انساني، اقتصادي و اجتماعي كه ساخت ديوار بر جمعيت فلسطينيان دارد كه شامل گزارشات متعددي براساس:

š    بازديد از صحنه توسط گزارشگران ويژه UN

š    اطلاعات دقيق از مسير احداث ديوار

š لوايح دولتها در خصوص سوال مطروحه مجمع عمومي مي باشد. هرچند لايحه اسرائيل، محدود به مسائل صلاحيتي مي‌باشد ليكن حاوي ملاحظاتي در خصوص ساير موضوعات مي‌باشد و ديوان توجه دارد كه مسأله امنيت براي اسرائيل پر اهميت است[16].

4-     استدلال شده كه مجمع عمومي نيازي به اين نظريه مشورتي ندارد و نظر ديوان خالي از اهداف مفيد است زيرا مجمع عمومي از قبل،  احداث ديوار را غير قانوني اعلام كرده و با درخواست از اسرائيل براي توقف و برگرداندن وضعيت به حالت اوليه پيامدهاي حقوقي آن را معين كرده و به علاوه مجمع عمومي مشخص نكرده كه چگونه مي‌خواهد از اين نظر مشورتي استفاده كند.

ديوان بيان مي دارد:  به طور كلي هدف از نظر مشورتي اين است كه ارگان درخواست كننده اقدامات خود را به ابزار قانوني لازم مستند كند و وظيفه ديوان اين نيست كه بررسي كند نظرر مشورتي، مورد نياز مجمع عمومي هست يا خير؟ اين خود مجمع عمومي است كه بر پايه نيازهاي خود درباره سود مند بودن نظر مشورتي تصميم مي‌گيرد. همچنين مجمع عمومي تمامي پيامدهاي حقوقي را در قطعنامه خود تعيين نكرده وظيفه ديوان اين است كه بطور جامع پيامدهاي احداث ديوار را تعيين نمايد و برعهده مجمع عمومي و شوراي امنيت است كه از يافته‌هاي ديوان نتيجه‌گيري نمايد[17].

5-     بحث ديگري كه توسط اسرائيل مطرح شد اينكه: فلسطين در قبال اعمال خشونت آميزش عليه اسرائيل مسئول است و نمي‌تواند از ديوان براي ساخت ديوار كه خود مسبب آن است تقاضاي غرامت نمايد. (با توجه به اين اصل كه، كسي نمي‌تواند از عمل خلاف خود سود ببرد).

ديوان تأكيد مي‌كند، اسرائيل بايد توجه مي نمود كه: اين مجمع عمومي بود كه درخواست نظر مشورتي نمود و نظر مشورتي هم به مجمع عمومي ارائه مي‌گردد و نه به دولت يا موجوديت مشخص ديگر، (اسرائيل يا فلسطين)‌ بنابراين: دليل قانع كننده اي[18] وجود ندارد تا ديوان با استفاده از اختيار مصلحت انديشي از دادن رأي امتناع كند.

 

استناد اسرائيل به عوامل رافع مسئوليت:

اسرائيل در توجيه ساخت ديوار و عدم مسئوليت بين‌المللي خود 2 عامل را ذكر مي‌كند:

1-                        استناد به حق دفاع مشروع (ماده 51 منشور).

2-                        ضرورت نظامي.

 

حق دفاع مشروع (ماده 51 منشور):

اسرائيل ادعا مي‌كند كه احداث ديوار طبق ماده 51 منشور بوده كه حق ذاتي دفاع از خود را به رسميت شناخته و در قطعنامه‌هاي[19]  1368 و 1373[20] شوراي امنيت (2001) مورد تأييد قرار گرفته و اين يك دفاع پيشگيرانه در برابر حملات فلسطينيان مي‌باشد.

ديوان در قضيه سكوهاي نفتي حمله آمريكا به سكوها  را براساس ماده 20 عهدنامه مودت با استناد به قيد «حفاظت از منافع اساسي امنيتي» را نپذيرفت و متذكر شد هرگونه اقدام در اين خصوص مي‌بايست در قالب حقوق بين‌الملل انجام پذيرد و نمي‌تواند شامل اقدامات ناقض قواعد حقوق بين‌الملل باشد[21].

با توجه به اينكه :

1-     ماده 51 منشور حق ذاتي دفاع مشروع را در صورت حمله نظامي كشوري عليه كشور ديگر به رسميت شناخته و اسرائيل هم حملات انجام شده را ازداخل سرزمين‌هاي اشغالي كه در كنترل اسرائيل است مي‌داند، بنابراين وضعيت با آنچه در قطعنامه‌هاي 1373 و  1368 آمده متفاوت است[22] (زيرا منشأ صدور اين دو قطعنامه حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله تروريستي القاعده كه منتسب به دولت افغانستان بود، مي‌باشد)  همچنين آمريكا استدلال مي كرد كه حمله 11 سپتامبر بخشي از حملات عليه آمريكا بود كه از سال 1993 آغاز شده و حملات مشابه ديگري نيز طراحي شده است (اشاره ديوان به حوادثي چون، بمب گذاري در سفارتخانه‌هاي آمريكا در نايروبي و كنيا). بنابراين اسرائيل نمي‌تواند در هيچ وضعيتي به اين قطعنامه‌ها براي حمايت از ادعايش در خصوص استفاده از حق ذاتي دفاع از خود استناد كند و ماده 51 منشور موضوعيت ندارد.

2-     ماده51 منشور، استثناي دفاع مشروع نسبت به ممنوعيت جامع عدم توسل به زور در بند (4) ماده(2) منشوراست. ديوان در قضيه علميات نظامي وشبه نظامي آمريكا در نيكاراگوئه، [23]براي آنكه منع توسل به زور بند (4) ماده (2) منشور را قاعده آمره اعلام كند نظر تفسيري كميسيون حقوق بين الملل در باره ماده 50 را مستند حكم خود قرار داد (كه بعداً به صورت ماده  53 معاهده 1969 حقوق معاهدات درآمد) حقوق منشور درباره ممنوعيت توسل به زور في نفسه مثال برجسته‌اي از قاعده آمره حقوق بين‌الملل است. بنابراين ماده 51 منشور يك استثناء مي باشد. و ماده 51 زماني به كار گرفته مي‌شود كه يك حمله مسلحانه قبلاً به وقوع پيوسته باشد و صرفاً براي دفع حمله يا جلوگيري از حملات آينده باشد و بايد فوراً به شوراي امنيت گزارش داده شود و با رعايت اصول تناسب و ضرورت مي‌تواند صورت پذيرد و هيچ حق خودسرانه اي وجود ندارد.

دفاع مشروع به عنوان يك راه حل موقتي است زيرا مسئوليت اوليت حفظ صلح و امنيت بر عهده شوراي امنيت است بنابراين در صورت وجود يك حمله مسلحانه واقعي [24] يا حملات تروريستي يا طبق رأي ديوان در قضيه  نيكاراگوئه در صورتي كه اعمال، آنچنان گسترده باشد كه با يك حمله مسلحانه برابري كند دفاع مشروع ماده 51 موضوعيت پيدا مي كند. همچنين به محض پايان تجاوز يا اقدامات شوراي امنيت دفاع مشروع خاتمه مي يابد. 

در حقيقت شوراي امنيت در 2 قطعنامه 1373 و 1368  تلاش نمود بين مفهوم حمله تروريستي و حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور ارتباط برقرار نمايد و تحولي در مفهوم دفاع مشروع بوجودآورد.

بايد توجه داشت دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه [25] در زماني است كه اطمينان از حمله قريب الوقوع (و نه صرفاً تهديد) و شواهد متقاعد كننده وجود داشته باشد همچنين هرگاه دولتي يك بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد و شواهد آشكار مبني بر آمادگي دشمن براي حمله مجدد وجود داشته باشد صورت مي‌گيرد.

(در خصوص حالت ضرورت ديوان در پروژه سد گابچيكو (مجارستان ـ اسلواكي)[26] بيان مي‌دارد  كه در شرايط ويژه و مشخص مي توان به حالت ضرورت استناد كرد كه يكي از آن شرايط، تنها راه براي حفظ منافع در مقابل خطرات شديد و قريب‌الوقوع مي‌باشد).

بنابراين از ديدگاه حقوق بين‌الملل دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه و پيش دستانه مورد قبول واقع نشده است.

در دكترين دفاع پيش دستانه [27] كه يك دولت براي سركوب هرگونه احتمال حمله آتي توسط دولت ديگر به زور متوسل مي‌شود حتي در مواردي كه هيچ دليل و اعتقادي مبني بر طراحي حمله وجود ندارد و  هيچ حمله  اوليه‌اي صروت نگرفته است اين دكترين مورد توجه طرفداران تفسير موسع از حق دفاع مشروع است، كه استدلالات خود را بر واژه «ذاتي» [28]مندرج در ماده 51 منشور استوار مي‌سازند كه البته اين دكترين خطرناك مورد انتقاد شديد حقوقدانان واقع شده است. و به هيچ عنوان نمي توان پذيرفت كه واژه «ذاتي» بر عبارت گوياي بند (4) ماده (2) و عبارت «حمله مسلحانه» در ماده 51، ارجحيت دارد. و يك عبارت بر كل ساختار و هدف منشور رجحان داشته باشد و همچنين پيش دستي در دفاع از خود بنابر صلاحديد يك دولت با ساختار منشور مغايرت دارد.

با وجود اين، در نظرات انفرادي، قاضي كويچمانز و بورگنتال به اين مسئله اشاره دارند كه حق دفاع از خود فقط درباره حمله نظامي يك كشور عليه كشور ديگري مصداق پيدا نمي كند و حملات فلسطينيان عليه اسرائيل نيز مصداق ماده 51 است و قاضي بورگنتال معتقد است كه اگر دولتي مي‌تواند به زور متوسل شود تا عمليات تروريستي را دفع كند به اقدامات غير خصمانه مانند ساخت ديوار  نيز مي تواند متوسل شود. ولي با توجه به اين مسأله كه دولتهايي كه به دفاع مشروع مبادرت مي‌كنند بايد اصول اساسي حقوق بشر دوستانه را رعايت نمايند و ساخت ديوار ناقض حقوق بشر دوستانه مي‌باشد،  نظر ايشان قابل پذيرش نيست[29].

همچنين: برخي از حقوقدانان معتقدند با توجه به اينكه در منشور اصطلاح «حمله مسلحانه» تعريف نشده و منشور يك معاهده اساسي سازمان بين‌المللي است و مي تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص تفسير گردد بنابراين حملات تروريستي را مي‌توان به عنوان اشكال جديد خشونت تفسير كرد و يك حمله مسلحانه قلمداد نمود كه اين نظر مورد پذيرش اكثر حقوقدانان واقع نشده است.

 

ضرورت نظامي

اسرائيل در توجيه ساخت ديوار به ضرورت نظامي استناد مي كند طبق ماده 23 كنوانسيون لاهه (1907) در خصوص قوانين و عرف هاي جنگ زميني كه «تخريب يا توقيف دارايي دشمن ممنوع است مگر براساس ضرورت هاي جنگي» و همچنين ماده  53 كنوانسيون ژنو  1949 «انهدام اموال منقول و غير منقول توسط دولت اشغال كننده را ممنوع مي داند مگر در مواردي كه به واسطه عمليات جنگي ضرورت حتمي وجود داشته باشد» اشاره مي‌كند.

ديوان بر اين اعتقاد است كه ضرورت نظامي و جنگي در اين قضيه قابل توجيه نيست زيرا ديوار و مسير انتخاب شده و رژيم وابسته به آن به طور گسترده تعدي نسبت به حقوق فلسطينينان مقيم در سرزمينهاي اشغال شده است[30] (لازم به ذكر است كه در نظرات  انفرادي،  قاضي كويچمانز و قاضي بورگنتال معتقدند كه ضرورت نظامي و الزامات امنيتي براي اسرائيل وجود داشته و ادله كافي براي رد آن وجود ندارد.)

 

مشروعيت ساخت ديوار از ديدگاه حقوق بشر دوستانه

اسرائيل مدعي بود كه هنگام اشغال سرزمين‌هاي فلسطيني اين اراضي در اختيار اردن و مصر قرار داشته‌اند و مورد شناسايي به عنوان يك دولت قرار نگرفته بودند بنابراين به مفهوم «سرزمين دول معظمه متعاهد» مندرج در ماده (2) كنسوانسيون چهارم ژنو 1949 نمي‌باشند بنابراين اين سرزمين‌ها از حقوق مندرج در اين كنوانسيون برخوردار نيستند.

ولي با توجه به ماده 31 كنوانسيون (وين) معاهدات،  1969:

«يك معاهده مي‌بايست با حسن نيّت و مطابق معني عادي و معمول و در سياق عبارت و در پر موضوع و هدف آن تفسير شود به علاوه در تفسير مي‌توان از ابزار تكميلي مانند كارهاي مقدماتي استفاده نمود».

طبق بند (1) ماده (2) كنوانسيون چهارم ژنو در صورت وجود 2 شرط اين كنوانسيون قابل اجرا است: 

1-                        وجود درگيري مسلحانه،

2-                        طرفهاي درگير عضو كنوانسيون باشند.

با توجه به ماده 31 كنوانسيون  1969 حقوق معاهدات و با درنظر گرفتن هدف و موضوع كنوانسيون و كارهاي مقدماتي كه در تفسير از آن استفاده مي‌شود، هدف از اين پاراگراف اين نيست كه بند (1) با جدا كردن سرزمين‌هايي كه تحت حاكميت يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون نيست دامنه شمول كنوانسيون را محدود كند. خصوصاً اگر در دوران درگيري از سوي يكي از طرفين متعاهد اشغال شده باشد، كنوانسيون قابل اجرا  است[31].

بنابراين بند (2) ماده (2) هيچگونه محدوديتي ايجاد نكرده و سرزميني كه تحت حاكميت يكي از طرفين متعاهد نيست را از اجراي كنوانسيون مستثني نمي‌كند حتي اگر اشغال بدون مقاومت مسلحانه صورت گرفته باشد[32] كنوانسيون قابل اجرا است. اين تفسير منعكس كننده قصد تدوين كندگان كنوانسيون چهارم ژنو نيز مي‌باشد زيرا هدف آنها حمايت ازغير نظامياني است كه به هر دليلي در كنترل نيروهاي اشتغال گر قرار دارند[33].

اسرائيل در واقع مي‌گويد كه سرزمين‌هايي كه اردن اشغال كرده تحت حاكميت اردن نبوده،  پس تحت حاكميت يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون (قبل از سال 67) نيست در نتيجه نظام حقوقي حاكم بر اشغال بر آن حاكم نيست.

كارهاي مقدماتي كنوانسيون نيز مؤيد اين تفسير است. اين تفسير مورد قبول كميته بين‌المللي صليب سرخ (ICRC) و مجمع عمومي و شوراي امنيت نيز قرار گرفته است[34].

همچنين موضع رسمي دولت اسرائيل كه از سوي ديوان عالي كشور اسرائيل اتخاذ شد در رأي 30 مه  2004، عمليات نظامي نيروهاي دفاعي اسرائيل در (رفح) را تا جايي كه غير نظاميان از آن متأثر شوند تحت الزامات ناشي  از كنوانسيون  چهارم ژنو 1949 و كنوانسيون  1907 لاهه دانست[35].

با استناد به اين تفسير مي‌توان نتيجه گرفت از آنجا كه اسرائيل و اردن در 1967 عضو اين كنوانسيون بوده اند، اين كنوانسيون در خصوص سرزمين‌هاي فلسطين كه قبل از درگيري در قسمت شرقي خط سبز قرار داشته و توسط اسرائيل اشغال شده قابل اجرا است[36].

 

كنوانسيون لاهه 1907

اسرائيل عضو كنوانسيون لاهه 1907 نيست ولي مقررات لاهه قسمتي از حقوق عرفي را تشكيل مي‌دهد و پس از تصويب ماده  154 كنوانسيون چهارم ژنو، كنوانسيون لاهه مكمل بخش‌هاي 1 و 3 مقررات لاهه شده و بخش 3 آن مقرارت كه به «حاكميت نظامي بر قلمرو كشور متخاصم» مربوط است دقيقاً‌به قضيه حاضر مربوط است[37].

مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

اسرائيل ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك را به تصويب رسانده ولي آنها را در سرزمينهاي اشغالي فلسطين قابل اعمال نمي داند و با اشاره به تفكيك ميان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه معتقد است در دوران درگيري مسلحانه تنها حقوق بشر دوستانه اعمال مي‌شود و اعمال حقوق بشر صرفاً به دوران صلح باز مي‌گردد.

در خصوص مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ديوان به يافته‌هاي خود در نظريه مشورتي سال 1996 اشاره مي‌كند[38] كه طبق آن حمايتهاي قانوني مذكور در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بطور كلي كنوانسيون‌هاي حقوق بشري در هنگام مناقشات مسلحانه متوقف نمي‌شود.

در بند (1) ماده (2) ميثاق حقوق مدني و سياسي آمده: دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در سرزمين و تحت صلاحيت خود بدون هيچ نوع تمايزي محترم شمرده و تضمين نمايند».

و با درنظر گرفتن هدف و موضوع ميثاق حقوق مدني و سياسي و كارهاي مقدماتي كه در تفسير از آن استفاده مي‌شود همچنين موضع اسرائيل در مكاتبات خود با كميته حقوق بشر و كميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد به اين نتيجه مي‌رسد كه:  اسناد مذكور، اقدامات كشورها در اعمال صلاحيت در بيرون از سرزمين شان را نيز در بر مي‌گيرد كه در مورد هر دو ميثاق و كنوانسيون حقوق كودك نيز صدق مي‌كند[39].

درخصوص عدم اعمال حقوق بشر به هنگام درگيري مسلحانه،  ديوان به  نظر مشورتي سال 1996 (در خصوص مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي) اشاره مي‌كند كه استفاده از اينگونه سلاحها «نقض حيات» مندرج  در ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي و ساير منابع حقوق بشري مي‌باشد و بيان مي‌دارد:

حمايت‌هاي ميثاق حقوق مدني و سياسي در زمان جنگ، متوقف نمي‌شود مگر در پرتو ماده 4 ميثاق كه برخي مقررات، در زماني كه وضعيت فوق‌العاده ملي رخ مي‌دهد، قابل تعليق است[40].

ارتباط ميان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به 3 شيوه مطرح است:

-    برخي از حقوق منحصراً موضوع حقوق بشر دوستانه مي‌باشند (مانند حقوق اسيران)

-    برخي از حقوق منحصراً موضوع حقوق بشر مي‌باشند (مانند انتخابات)

-                    ساير حقوق موضوع هر دو شاخه از حقوق مي‌باشند.

بنابراين ديوان در رسيدگي به سوال درخواستي بايد هر دو شاخه از حقوق بين‌الملل را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به هدف اصلي قواعد اين دو بخش از حقوق بين‌الملل يعني حمايت از انسان، تفكيك بين اين دو بخش تعديل يافته است.

ديوان پس از پذيرش امكان اعمال كنوانسيون  چهارم ژنو  1949[41] نسبت به سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و وجود تعهدات حقوق بشري در اين مناطق به بررسي مشروعيت اقدامات اسرائيل از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مي‌پردازد و بيان مي‌دارد:

1-     تنها بخش سوم از مقررات 1907 لاهه نسبت به كرانه باختري قابل اجرا مي باشد و مواد  43-46 و  52 از بخش سوم در سرزمين‌هاي اشغالي قابليت اجرا دارند[42].

ماده 43 مربوط به تعهدات دولت اشغالگر در حفظ و تضمين نظم عمومي و حيات و احترام به حقوق لازم‌الاجرا در سرزمين اشغالي مي باشد. 

ماده 46 اموال خصوصي محترم شمرده شده و غير قابل توقيف مي‌باشد.

و در نهايت ماده 52 اجازه مي دهد كه تحت شرايط خاص اموال و خدمات براي ضروريات نظامي اشغالگران از سوي آنها مصادره گردد.

2-     كنوانسيون چهارم ژنو 1949 ميان مقررات قابل اجرا در طول عمليات نظامي منتهي به اشغال و مقررات قابل اجرا در هنگام اشغال تمايز قائل شده است و از آنجايي كه عمليات نظامي منتهي به اشغال كرانه باختري در سال 1967 خاتمه يافته است صرفاً مواد 47-49-52-53 و  59 كنوانسيون چهارم ژنو اعمال خواهد گرديد.

طبق گزارش دبير كل و اطلاعات ارائه شده احداث ديوار منجر به تخريب يا تملك املاك شده و ركود جدي در توليدات كشاورزي بوجود آورده كه با مواد  46 و  52 مقررات لاهه و هم ماده  53 كنوانسيون چهارم ژنو مغايرت دارد و امري ضروري براي عمليات نظامي محسوب نمي‌گردد.

همچنين احداث ديوار به سبب تغيير جمعيتي  كه ايجاد مي‌نمايد با پاراگراف 6 ماده 49 كنوانسيون ژنو و قعطنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت در تناقض است [43]. در نتيجه اسكان يهوديان در اين سرزمين‌ها نقض فاحش حقوق بشر دوستانه مي‌باشد.

طبق ماده 47 كنوانسيون چهارم ژنو تمامي فلسطينيان در سرزمين اشغالي از حمايت اين كنوانسيون برخوردارند و در زمره اشخاص حمايت شده قرار مي‌گيرند، قطع نظر از اينكه بخشي از جمعيت بومي اين نواحي باشند يا براثر جنگ و درگيري 1949 به آنجا پناه برده باشند.

 

مشروعيت ساخت ديوار از ديدگاه حقوق بشر:

ساخت ديوار نقض مواد 17 و 12 و بسياري ديگر از حقوق مدني و سياسي مندرج در ميثاق مذكور است زيرا ساخت ديوار ايجاد يك منطقه بسته ميان خط سبز و ديوار نموده و محل هاي تحت محاصره ايجاد كرده كه محدوديتهايي را در حركت آزادانه ساكنان سرزمين اشغالي تحميل نموده كه مغاير بند (1) ماده (12) ميثاق مي‌باشد همچنين اسرائيل از حق خود در تعليق مقررات ميثاق حقوق مدني و سياسي مندرج در ماده (4) استفاده نموده (در سال 1991) ولي از ديدگاه ديوان، تعليق مذكور منحصراً مربوط به ماده 9 ميثاق در خصوص آزادي و امنيت فردي و تنظيم مقررات قابل اجرا در مورد بازداشت و توقيف است و در ساير موارد، ميثاق قابل اجرا مي‌باشد[44].

همچنين ساخت ديوار موجب نقض ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

مواد 6 و 7 مربوط به حق كار،

ماده 10 حمايت و مساعدت نسبت به خانواده، كودكان و جوانان،

ماده 11 حق برخورداري از استانداردهاي مناسب زندگي شامل:

غذا  ـ  لباس  ـ  مسكن  ـ  حق رفع گرسنگي

ماده 12 حق سلامتي،

ماده 13 و 14 حق آموزش مي‌باشد.

همچنين نقض مواد 16-26-27 و 28 كنوانسيون حقوق كودك كه مقررات مشابهي را پيش بيني نموده است[45].

در نهايت ديوان به اين نتيجه رسيد كه اسرائيل براي نيل به اهداف امنيتي خود اقداماتي كه اتخاذ نموده ضرورتي نداشته و با هيچ ضرورت و الزام نظامي يا امنيت ملي يا نظم عمومي قابل توجيه نيست و ديوار در مسيري انتخاب شده كه حقوق فلسطينيان در سرزمينهاي اشغالي به شدت پايمال مي‌گردد بنابراين اسرائيل با احداث ديوار تعهدات مختلف خود طبق حقوق بشر دوستانه و اسناد حقوق بشري را نقض نموده است[46].

همچنين ساخت ديوار يك «عمل انجام شده» [47]و در حال دائمي شدن مي باشد كه اين امر معادل انضمام عملي سرزمين[48]  است كه هم مجمع عمومي و هم شوراي امنيت در خصوص فلسطين به قاعده‌اي از حقوق بين‌المللي عرفي كه (اكتساب سرزمين از طريق زور غير قابل پذيرش مي‌باشد) اشاره دارد.

همچنين ساخت ديوار در كنار ساير اقدامات گذشته اسرائيل مانعي جدي بر سر راه اعمال حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين و نقض تعهدات اسرائيل در احترام به اين حق مي‌باشد زيرا وجود ملت فلسطين از سوي اسرائيل در مبادله نامه‌هاي 1993 ميان ياسرعرفات و اسحاق رابين نخست وزير وقت اسرائيل مورد شناسايي قرار گرفته و سازمان آزاديبخش فلسطين را به عنوان نماينده  مردم فلسطين شناسايي كردند همچنين در موافقتنامه 1995 فلسطين و اسرائيل در مورد كرانه باختري و نوار غزه چندين بار به ملت فلسطين و حقوق مشروع آنها شامل حق تعيين سرنوشت اشاره دارد[49].

 

آثار حقوقي نقض تعهدات اسرائيل

آثار حقوقي نقض تعهدات اسرائيل با توجه به اعلام ديوان مبني بر اينكه، ساخت ديوار و رژيم وابسته به آن در تعارض با حقوق بين‌الملل است،  ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي فلسطين مغاير تعهدات اسرائيل و موجد مسئوليت بين‌المللي براي اسرائيل مي‌باشد[50] به عقيده ديوان:

1-     اسرائيل متعهد است همه تعهدات بين‌المللي خود كه در نيتجه ساخت ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين نقض شده را رعايت نمايد و به نقض تعهداتش خاتمه دهد و تمامي قوانين وآئين‌نامه‌هايي كه به منظور ساخت ديوار تصويب شده را لغو نمايد به استثناي قوانين و مقرراتي كه به پرداخت غرامت و ديگر اشكال جبران خسارت براي فلسطينيان پيش بيني كرده،  مي‌باشد.

2-     براساس كنوانسيون چهارم ژنو  1949 اسرائيل متعهد به توقيف و محاكمه اشخاصي است كه متهم به نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در ارتباط با طراحي، ساخت و استفاده از ديوار مي‌باشند و افرادي كه دستور انجام اين امور را صادرنموده‌اند را مورد تعقيب و محاكمه قرار دهد.

3-     اسرائيل متعهد است به تعهد خود نسبت به احترام به حقوق ملت فلسطين در تعيين سرنوشت خويش و ديگر تعهدات كه به موجب حقوق بشر دوستانه و حقوق بين‌الملل مقرر شده عمل نمايد و آزادي دسترسي به مكان‌هاي مقدس كه از زمان جنگ  1967 در كنترل اسرائيل مي‌باشد را تضمين كند.

4-     از آنجا كه ساخت ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي مستلزم مصادره و تخريب‌ خانه‌ها و اماكن  تجاري و زمين‌هاي كشاروزي بوده اسرائيل متعهد است كليه صدمات وارده به اشخاص حقيقي يا حقوقي را جبران نمايد و زمين‌ها و باغ‌هاي زيتون و اموال غير منقول را كه به تصرف درآورده به صاحبان آن بازگرداند و در صورت غير ممكن بودن استرداد آنها، با پرداخت غرامت جبران نمايد.

5-     ديوان همچنين اعلام كرد: اسرائيل حتي متعهد به دادن تضمينات لازم جهت عدم از سرگيري اقدامات خود مي‌باشد.

 

تعهدات ساير دولتها

در اثر نقض تعهدات بين‌المللي از سوي اسرائيل ممكن است ديگر دولتها نيز با تعهداتي مواجه شوند.

1-     برخي تعهدات نقض شده از سوي اسرائيل داراي ماهيت Erga Omnes (عام الشمول) بوده و همانطور كه ديوان در قضيه بارسلونا تراكشن اعلام داشت[51] چنين تعهداتي با اين خصوصيت في نفسه در مقابل همه دولتها بوده و با توجه به اهميت حقوقي آنها كليه دولتها مي‌توانند خود را داراي منفعت حقوقي در حمايت از اين تعهدات بدانند.

(البته در نظرات انفرادي، قاضي كويچمانز و خانم هيگينز معتقدند نقض يك قاعده Erga omnes تعهدي براي ساير دولتها ايجاد نمي كند كه برعليه دولت خاطي ‌اقدام كنند و در حقيقت تعهدات اعضاء متكي بر مفهوم حقوقي تعهدات Erga omnes نيست.)

2-     تمامي دولتها متعهد هستند از شناسايي وضعيت غير مشروع ناشي از ساخت ديوار و اعطاي كمك و مساعدت در حفظ آن وضعيت خودداري نمايند. و جهت پايان بخشيدن به نقض‌هاي صورت گرفته از سوي اسرائيل با هم همكاري نمايند[52].

3-     برداشتن هرگونه مانع در راه حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين كه ديوان در قضيه تيمور شرقي[53] آن را يك تعهد عام‌الشمول دانسته است و در اعلاميه  2625 مجمع عمومي،  مقررات حقوق بشر دوستانه را از اصول تخلف ناپذير حقوق بين الملل عرفي كه دربرگيرنده تعهدات با ماهيت Erga Omnes مي‌باشد دانسته است.

(البته در نظرات انفرادي، قاضي هيگينز و قاضي كوچمانز احداث ديوار را مانع اعمال حق تعيين سرنوشت فلسطينان نمي‌دانند و تحقق آن را قسمتي از يك روند  ‌سياسي وسيعتر مي‌دانند[54].)

4-     تعهد به تضمين رعايت مقررات كنوانسيون‌هاي 1949 از سوي دول عضو كه براساس ماده يك مشترك چهار كنوانسيون،‌دول عضو نه تنها متعهد به رعايت مقررات مندرج در آن‌ها مي‌باشند بلكه متعهد هستند براي تضمين رعايت مقررات كنوانسيون‌ها از سوي اعضاء ديگر نيز اقداماتي انجام دهند زيرا اين قواعد در احترام به شخصيت انسان و ملاحظات اوليه بشري مي‌باشد و  تعهدي بنيادين هستند كه همه دولتها فارغ از عضويت يا عدم عضويت در كنوانسيون‌ها بر طبق حقوق بين‌الملل عرفي كه قواعد تخطي ناپذير هستند بايد رعايت شوند.

بنابراين چون ساخت چنين ديواري در سرزمين‌هاي اشغالي به منزله نقض فاحش كنوانسيون چهارم ژنو 1949 است دول عضو كنوانسيون علاوه بر تعهدات مندرج در منشور وحقوق بين‌الملل،  متعهدند كه مطابقت عمل اسرائيل را با حقوق بشر دوستانه بين المللي مندرج در كنوانسيون تضمين نمايند[55].

لزوم انجام اقدامات ضروري توسط ملل متحد

مجمع عمومي و شوراي امنيت بايداقدامات بيشتري را براي پايان دادن به وضعيت غير مشروع ناشي از ساخت ديوار و رژيم وابسته به آن با مدنظر قرار دادن اين نظر مشورتي اتخاذ نمايد[56] . و به نتيجه‌گيري ارائه شده مبني بر تناقض احداث ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي با حقوق بين‌الملل بايد اهميت بيشتري قائل شوند. و به ضرورت اقدام فوري از سوي ملل متحد جهت پايان بخشيدن هرچه سريعتر به درگيري اسرائيل و فلسطين كه تداوم آن صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند تأكيد كنند[57] ديوان وظيفه دارد كه توجه مجمع عمومي را كه اين نظر مشورتي براي آن صادر شده به اين نكته جلب نمايد و اينگونه تلاشها بايد تشويق گردد تا هرچه زودتر بر اساس حقوق بين‌الملل از طريق راههاي مسالمت آميز مسائل حل و فصل گردد و كشور فلسطين تشكيل شود  تا در كنار اسرائيل و ساير همسايگان خود در صلح و امنيت زندگي كنند. همچنانكه در قطعنامه  1515 سال 2003 موسوم به «نقشه راه» [58]  تأسيس كشور فلسطين پيش بيني شده است.

 

تعهدات متقابل اسرائيل و فلسطين

ديوان همچنين تأكيد مي‌كند كه فلسطين و اسرائيل هر دو متعهد به رعايت حقوق بشر دوستانه هستند كه يكي از اهداف عاليه آن محافظت از جان غير نظاميان است و اقدامات نامشروعي از جانب دو طرف تا به حال دنبال شده و تصميمات يك جانبه از سوي هريك اتخاذ شده كه تنها از طريق اعمال با حسن نيت تمام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين وضعيت خاتمه پيدا مي كند. يعني راه‌حل‌ مشكل تشكيل كشور فلسطين با راهكارهاي مسلامت آميز مي باشد. كه ديوان از اين زاويه فراتر از صلاحيت خود نرفته زيرا يكي از پيامدهاي حقوقي ساخت ديوار حائل تداوم تخاصم و ايجاد مانع براي تشكيل كشور فلسطين مي‌باشد.

ديوان در پاراگراف آخر رأي مشورتي (پاراگراف 163) بيان مي‌دارد:

به دلايل ذكر شده ديوان به اتفاق آراء نظر مي‌دهد كه صلاحيت براي صدور نظر مشورتي مورد درخواست مجمع عمومي را دارد و با 14 رأي ‌در مقابل 1 رأي تصميم به قبول درخواست و پاسخ به سوال درخواست شده دارد و احداث ديوار در سرزمينهاي اشغالي را خلاف حقوق بين‌الملل مي‌داند و تعهداتي براي اسرائيل و همچنين ساير كشورها و سازمان ملل متحد بر مي‌شمارد[59].

نتيجه‌گيري

ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد (ماده 92 منشور)، در پرتو ضرورت تأكيد بر قواعد حقوق بين‌الملل و نقش آن در تحكيم صلح و امنيت جهاني نظر خود را ابراز داشته است. و اين رأي پيروزي بزرگي براي ملت فلسطين محسوب مي‌گردد.

رأي ديوان از جهاتي داراي بدعت و از بسياري جهات داراي نكات درخور تأمل است:

در آراء مشورتي و اعمال صلاحيت مشورتي، كمتر ديده شده كه ديوان مستقيماً به ادعاها و استدلالات يك دولت (اسرائيل) پاسخ بدهد و آنها را يك به يك رد نمايد.

ديوان علي رغم خاص بودن سؤال مجمع عمومي، با پاسخگويي به برخي مسائل عام، مباني حقوق بين‌الملل را توسعه بخشيده است، موضوعاتي از قبيل:

1-                        دامنه صلاحديد[60] ديوان در خودداري از اعمال صلاحيت مشورتي

2-                        ارتباط حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

3-     ماهيت تعهدات حقوق بشردوستانه وتعهدات دولتهاي ثالث به تضمين رعايت اين دسته از تعهدات.

از نكات ديگر مورد  توجه در اين نظر مشورتي، رأي قضات غربي (از جمله خانم هيگينز) مي‌باشد كه مغاير با ديدگاهاي رسمي دولتهاي متبوع آنهاست كه خود دليل بر حكومت قانون است.

با توجه به اينكه در فرآيند اظهار نظر ديوان بيش از 40 كشور به علاوه اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي، حكومت خودگردان فلسطين، ديدگاههاي خود را كتباً به ديوان ارائه دادند، عدم شركت جمهوري اسلامي ايران در ارسال لوايح كتبي و جلسات رسيدگي با توجه به تعهدات بين‌المللي ايران طبق كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو 1949 در تضمين رعايت حقوق بشر دوستانه (ماده يك مشترك) و تعهد مندرج در قانون اساسي ايران مبتني بر حمايت از مستضعفان جهان اصول (3) و (154) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جاي تأمل دارد.

منابع ذكر شده در متن مقاله

 

فارسي:

ممتاز، جمشيد، 27 مهرماه 1383، «ساخت ديوار حائل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، رأي ژوئيه 2004، ديوان بين‌المللي دادگستري»، سخنراني در مركز مطالعات حقوق بشر.

 

انگليسي:

1-     Barcelona Traction, light and power company, Limited, Second phase, Judgment, I.C.J Reports 1970. P.  32, Para 33.

2-     Case concerning oil platforms, I.C.J. Reports, 2003 Paras. 37-44.

3-     Cario meeting on convening conference on measures to enforces fourth Geneva convention Ends, Final Document supports convening conference in Geneva, on  15 July.

4-     Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states, 24 October  1970.

5-     East Timor, I.C.J Reports  1995. P.  102, Para.  29.

6-     Gabcikovo Nagymaros projects, (Hungary Slovakia), I.C.J Reports  1997. P.  40 Para. 51.

7-     Interpretation of peace treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, I.C.J Reports,  1950. p. 24, Para. 31.

8-     Legal consequences of the construction of a wall in occupied Palestinian territory, advisory opinion, 9 July 2004, Paras,  28-31-32-37-38-57-58-62-89-95-97-101-106-124-127-137-139-142-145-159-160-161 and 163.

9-     Legality of the threat or use of Nuclear weapons, advisory opinion , I.C.J Reports  1996. Paras.  13-89-101- and 239.

10- Military  and para military activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A), merits, judgment, I.C.J. Report  1986. Paras. 194-195. and 214.

11- Report of the secretary – General prepared pursuant  to General Assembly Resolution Es-10/3,  24 Nov 2003.

12- Report on the work of the Conference of Government Experts  for the study of the conventions for the protection of war victims, Geneva,   14-26 April 1947,  P. 8.

13- Text Supreme judgment Regarding the security Fence, 30 June 2004.

14- Un. Doc. G.A, Res.  181,  29 November 1947.

15- Un. Doc. G.A, Res. A/RES/Es-10/14, 8 December  2003.

16- Un. Doc. S.C, Res.  1368,  12 September 2001.

17- Un. Doc. S.C, Res. 1373,  28 September 2001.

18- Un. Doc. S.C, Res. 446, March 1979.

19- Un. Doc. S.C, Res. 465,  March 1980.

20- Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J Reports 1975.

فهرست منابع فارسي

الف: كتاب‌ها

1-     امير ارجمند، اردشير، 1381، مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

2-     ذاكريان، مهدي، 1378، جايگاه آمريكا و اسرائيل در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، جلد اول، مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه.

3-     ضيائي بيگدلي، محمدرضا، 1373، حقوق جنگ، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي.

4-     فلسفي، هدايت‌الله، 1379، حقوق بين‌الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو.

5-     كاسسه، آنتونيو، 1370، حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد، ترجمه مرتضي كلانتريان، چاپ

اول، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي وزارت خارجه.

 

سخنراني

1-     ممتاز، جمشيد، 1383، «ساخت ديوار حائل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، رأي ژوئيه 2004، ديوان بين‌المللي دادگستري»، مركز مطالعات حقوق بشر،  27 مهرماه.

 

ب) مقاله‌ها

1-     زارع فر، امين ـ هاشمي، حميد، «ساخت ديوار حائل  در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين» مجله پژوهش‌هاي حقوقي شماره 5، انتشارات شهر دانش،  1383.

2-     دوكورالوگو، «مشروعيت ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه»، ترجمه: سيد حسين سادات ميداني، مجله پژوهشهاي حقوقي شماره 4، انتشارات شهر دانش، 1382.

فهرست منابع لاتين

A) Books

1-  Bertini, Catherine: Personal Humanitarian Envoy of the Secretary-General, mission Report, 2002.

2-  B'TSELEM: Behind The Barrier, Jerusalem, March 2003.

3-  Beatty – Ilene, "The land of Canaan", in from haven to conquest: Reading in Zionism and the Palestine problem until 1947: Edited by walid khalidi, Second printing. Washington.

4-  Smith. Charles D., Palestine and Arab Israel Conflict, New York; University of Arizona, St. Martin Press, Third Edition, 1996.

 

B) Articles:

1-  1-Dugard John, "Question of the Violation of Human Rights in occupied Arab territories, including Palestine", 8 September 2003.

2-  Din stain, y., "The international law of  belligerent occupation and Human Rights", 1978.

3-  Scobbie. Iain, "Smoke, Mirrors and killer whales: The international courts opinion on the Israeli barrier wall" , Part 1 and 2, German Law journal, Vol. 5, No. 9, September 2004.

 

Documents:

1-    Declaration on principles of international law concerning friendly Relations and co-operation among states, 24 October 1970.

2-    Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to  The protection of Victims of international Armed Conflicts, 8 June 1977.

3-    Text Supreme judgment Regarding The security Fence, 30 June 2004.

4-    The Israel – Palestinian interim Agreement on the west Bank and Gaza Stip of 28 September 1995.

5-     The Convention on the rights of child, 1989.

6-     The Four Geneva Convention 5, 1949.

7-     The international Covenant on Economic, Social and cultural Rights.

8-     The international Convenant on civil and political rights, 1966.

9-      Un. Doc. G.A, Res. 181, 29 November 1947.

10-     Un. Doc. G.A, Res. A/RES/ES-10/14, 8 December 2003.

11-     Un. Doc. S.C. Res. 1368, 12 September 2001,

12-     Un. Doc. S.C. Res. 1373, 28 September 2001,

13-     Un. Doc. S.C. Res. 446, March 1979.

14-     Un. Doc. S.C. Res.  465, March 1980.

 

Judgments:

1-    Barcelona Traction, light and power company, Limited, Second phase, Judgment, I.C.J Reports 1970.

2-    East Timor, I.C.J Reports 1995,

3-    Gabcikovo Nagymaros projects, (Hungary-Slovakia), I.C.J. Reports 1997.

4-    Interpretation of peace treatices with Bulgaria, Hungary and Romania, I.C.J. Reports, 1950.

5-    Legal Consequences of the construction of a wall in occupied Palestinian territory, Advisory opinion, 9 July 2004.

6-    Legality of the Threat or use of nuclear weapons, Adrisiory opinion, I.C.J. Reports 1996.

7-    Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V.U.S.A), Merits, judgment, I.C.J. Reports 1986.

8-    Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J Reports 1975.

The name of Article:

"Legal consequences of the construction of a wall in occupied Palestinian Territory Advisory opinion, 9 July 2004"

 

Abstract:

The Israel regime provided for annexation of occupied Palestinian territory, to take measure for the construction of the wall, as justification for this action it stated, to safe guard essential interest in frame of war necessity and to combat terrorist attacks.

Concerning to devasting effects of this wall to Palestinian population, General Assembly of United Nations request for advisory opinion from International Court of Justice in regard to, legal consequences of  the construction of a wall in occupied Palestinian territory.

On 9 July 2004 the International Court of Justice issued its advisory opinion while recognized its  jurisdiction, in according with United  Nations Charter, General Assembly resoulotion 2625, the principle of self-determination of people, human rights and humanitarian law conventions.

The court concluded that the wall was illegal and so had to be ceased forthwith the works of construction and Israel had to compensate. In view of the Court, other states have obligation Not to recognize that situation and to promote realization of the principle of self-determination of peoples and to ensure respect for regulations of forth Geneva conventions (1949), further more, the United Nations has obliged to adopt further action is required to bring to an end the illegal situation; and General Assembly should consider the necessity of the establishment of independent Palestinian state, existing side by side with Israel and its neighbors, under the resolution 1515 (2003) so – called Road Map.

 

Key Words:

Advisory Opinion, Occupied Palestinian territory, The wall , Human rights, Humanitarian Law.