X
تبلیغات
حقوق از دریچه حقوق - جزوه حقوق بین الملل عمومی (2) خانم دکتر مریم افشاری قسمت دوم
حقوق جزا حقوق خصوصی حقوق بین الملل حقوق عمومی حقوق بشر حقوق محیط زیست حقوق ماکلیت معنوی و فکری

      

 نظام حقوقی حاکم بر آبهای مجمع الجزایری :

دولت مجمع الجزایری حاکمیت خود را بر بستر و زیر بستر آبها و فضای فوقانی آبهای مجمع الجزایری اعمال می نماید . منتها بر این حاکمیت ( به عنواتن استثنا ) دولت مجمع الجزایری مکلف است عبور مجمع الجزایری ( مثل ترانزیت ) را میان دو نقطه دریای سرزمینی خود با ایجاد دالان یا دالانهایی تضمین کند .

عبور مجمع الجزایری عبارت است از :

آزادی عبور پرواز بطور مستمر و سریع میان دو نقطه دریای سرزمینی ذولت مجمع الجزایری می باشد . داخل دالان عبور آزاد یا ترانزیت وخارج از دالان عبور بی ضرر است ( یعنی داخل خود مجمع الجزایری عبور بی ضرر است ) پس در این دالان زیر دریایی غوطه ور حرکت می کند ولی خارج از ان در سطح آب حرکت می کند.

 حال ماهیت این نظام خط مبدا چیست ؟ چون در آب داخلی عبور ترانزیت نداریم پس آب داخلی نیست وهمچنین دریای سرزمینی هم نمی تواند باشد زیرا دریای سرزمنی باید بعد از خط مبدا باشد ، به همین دلیل می گویند نظام خاص یا سوژنریس(SUI JENERIST) است .

 

منطقه مجاور ( نظارت ) :CONTIGVOUS ZONE

منطقه مجاور بخشی از دریاست که در مجاورت دریای سرزمینی قرار گرفته و عرض آن از خط مبدا 24 مایل می باشد و دولت ساحلی دارای حقوق خاصی در این منطقه می باشد . (طبق ماده 33 کنوانسیون 1982)

حقوق دولت ساحلی در منطقه مجاور ، اعمال قوانین مقررات گمرکی ، مالی ، مهاجرتی و بهداشتی است وصلاحیت سرزمینی دولت ساحلی در مورد اشیاء تاریخی وباستانی در بستر و زیر بستر منطقه مجاور وجود دارد ، و برداشت این اشیا در این منطقه بدون تصدیق و تصویب دولت ساحلی تخلف علیه مقررات دولت ساحلی محسوب می گردد .

منطقه انحصاری اقتصادی :EXCLUSIVE,ECONOMIC ZONE(EEZ)

طبق ماده 55 کنوانسیون 1982، منطقه انحصاری اقتصادی ، منطقه ای دریایی است که در مجاورت و در ماوراء دریای سرزمینی قرار گرفته و دولت ساحلی در آن حقوق حاکمه و صلاحیت قضایی دارد. این منطقه برابر 200 مایل دریایی از خط مبدا می باشد . به عبارت دیگر عرض دقیق منطقه انحصاری اقتصادی برابر 188 مایل خواهد بود زیرا 12 مایل اول متعلق به دریای سرزمینی است .

  حقوق دولت ساحلی در این منطقه عبارت است از :

حقوق حاکمه به منظور کشف و بهره برداری و حفاظت واداره منابع طبیعی ، بیولوژیکی وغیر بیولوژیکی اعماق دریاها وزیرآنها (بستر و زیر بستر ) و آبهای فوقانی آن و نیز سایر فعالیتهای مربوط به کشف و بهره برداری از منطقه با اهداف اقتصادی مانند تولید انرژی از آب و جریان های آب و باد می باشد . صلاحیت قضایی در مورد نصب و کاربرد جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات و همچنین تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی .

  دررابطه با جزایر مصنوعی در این منطقه ، دولت ساحلی حق انحصاری در ساختمان و تعیین مقررات بهره برداری و استفاده از جزایر مصنوعی و تاسیسات دیگر برای مقاصد اقتصادی و  نیز حق جلوگیری از ساختن تاسیساتی که مانع اعمال حقوق او در این منطقه می شود را دارا می باشد . چنین جزایر وتاسیساتی چنانچه متروکه و غیر مستعمل گردند باید کاملاً برچیده شود.  در صورت ضرورت دولت ساحلی می تواند در اطراف این جزایر و تاسیسات ، مناطق امنیتی به شعاع 500متر ایجاد نماید .

 محدودیتی که بر حقوق دولت ساحلی در این منطقه وجود دارد این است که تاسیسات و مناطق امنیتی آنها نباید مانع عبور ومرور در گذرگاههایی باشد که به عنوان راههای بین المللی دریایی شناخته شده اند . دولت ساحلی حق دارد مقرراتی در زمینه اجازه تحقیقاتی علمی در این منطقه وضع نماید و دولت ساحلی در صورتی تمایل می تواند در تحقیقات شرکت یا در آن نماینده داشته باشد . دولت ساحلی در رابطه با تحقیقات علمی که هدف صلح جویانه داشته باشد معمولاً باید پاسخ مساعد بدهد . در رابطه با مبارزه با آلودگی ، دولت ساحلی مکلف است اقدامات لازم جهت پیشگیری ، کاهش و مهار آلودگی دریایی به عمل آورد و مقرراتی را تدوین نماید .  در صورت تخلف ، دولت ساحلی می تواند کشتی متخلف را توقیف و به موجب قوانین خود جریمه نماید .

حقوق دولتهای دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی :

اصل بر آن است که منطقه EEZ در اختیار دولت ساحلی است و سایر دول هیچگونه حقوق اقتصادی در این منطقه ندارند البته دولتهای دیگر از آزادی هایی چون :

آزادی کشتیرانی ، هوانوردی ، نصب کابل و خطوط لوله نفتی زیر دریایی بر خوردارند .

 در رابطه با کشورهای بدون ساحل و کشورهای در شرایط نامساعد جغرافیایی ، بر اساس اصل انصاف آنها حق دارند در بهره برداری از منابع بیولوژیک منطقه EEZ دولتهای ساحلی همجوار شرکت نمایند شرایط این مشارکت بر اساس قراردادهای دو جانبه می باشد . این مشارکت نمی تواند در رابطه با تمامی منابع بیولوژیکی منطقه انحصاری اقتصادی باشد بلکه فقط در آن قسمت خواهد بود که دولت ساحلی قادر نیست به تنهایی میزان مجاز صید تعیین شده را انجام دهد ، در این حالت به سایر دولتها اجازه می دهد از طریق انعقاد قرار داداز مازاد منابع بیولوژیکی استفاده نمایند .

نکته مهم : وجود منطقه انحصاری اقتصادی بایستی با اعلامیه رسیمی توسط دولت ساحلی اعلام گردد . تا دولت ساحلی بتواند حقوق حاکمه خود را در آن اعمال نماید .

فلات قاره :CONTINENTAL SHELF

مفهوم جغرافیایی فلات قاره :

ساحل دریا اغلب تا شیب ملایمی به زیر آب فرو می رود از نظر جغرافیایی آن قسمت از ساحل دریا که در زیر آب قرار نگرفته با آن قسمت از ساحل که زیر آب قرار گرفته ، سرزمین پیوسته ای را تشکیل می دهند ، آن قسمت که در زیر آب قرار گرفته را فلات قاره می گویند . فلات قاره امتداد طبیعی سرزمین خشکی در زیر آب می باشد . آن قسمت که با شیب ملایم از قسمت شیب تند جدا می شود را « لبه ی قاره » می گویند و سراشیبی دیوار مانند را شیب قاره می گویند . ( که در واقع همراه با پیش قاره حد فاصل لبه ی قاره و اعماق اقیانوس می باشد )

بعد از این شیب تند است که اعماق اقیانوس شروع می شود . انتهای سراشیبی قاره را پیش قاره می گویند . عرض فلات قاره بستگی به شیب آن دارد در بعضی نقاط این عرض 50مایل در بعضی نقاط 1تا 2مایل و دربعضی کشور ها مانند سربلانکا تا 500 مایل هم ادامه دارد . در نقاطی هم اصلاً فلات قاره وجود ندارد مثل سواحل کرس در دریای مدیترانه.

 فلات قاره دارای مقادیر زیادی مواد معدنی می باشد مثل نفت ، گاز ، کلوخه های معدنی چند فلزی و زغال سنگ و همچنین انواع آبزیان تقریباً ثابت مثل انواع صدف ها و اسفنج ها در سطح آن زندگی می کنند .

فلات قاره و حقوق بین الملل :

مفهوم فلات قاره توسط ترومن رئیس جمهور آمریکا با صدور اعلامیه در 1945 مطرح گردید . با این اعلامیه آمریکا صلاحیت و حقوق حاکمه خود را بر منابع واقع در بستر و زیر بستر فلات قاره به استثنای آبهای واقع در روی آن اعلام نمود و از فلات قاره به عنوان امتداد طبیعی سرزمین خشکی نام برد و به همین دلیل منابع آن بخشی از منابع سرزمین خشکی محسوب می گردد .                                                                 

بعد از آمریکا اکثر کشورهای جهان با صدور اعلامیه های یک جانبه ، حاکمیت خود را بر فلات قاره اعلام نمودند . رویه دولتها در زمینه فلات قاره ، به صورت عرف بین المللی در آمد .

 تعریف فلات قاره :

طبق ماده 1 کنوانسیون 1958 این منطقه عبارت است از :

بستر و زیر بستر مجاور سواحل واقع در خارج از دریای سرزمینی تا عمق 200 متر یا ماوراء آن تا جایی که آبهای روی آن امکان بهره برداری از منابع طبیعی آن مناطق را بدهد . پس طبق این تعریف ، فلات قاره در حقیقت دنباله بستر و زیر بستر دریای سرزمینی و پیشرفت آن در دریا است تا جایی که آب امکان بهره برداری از منابع طبیعی را بدهد یا تا آنجا که شیب ملایم به شیب تند تبدیل شود .

این تعریف از دو جهت قابل انتقاد است :

الف ) عمق 200 متر ، که حد نهایی فلات قاره تعیین می گردد ، در مورد همه ی فلات قاره ها صدق نمی کند و نمی تواند یک قاعده عمومی باشد .

 

ب) ضابطه دوم که همان امکان بهره برداری از لحاظ تکنولوژیک است سبب می شود که فلات قاره بسیار متغر باشد و کشورهای دارای امکانات تکنولوژیک تا اعماق بیش از 1000 متر را مورد بهره برداری تجاری خود قرار دهند .

 

1-    طبق ماده 76 کنوانسیون 1982 فلات قاره دولت ساحلی ،شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی است که در ماوراء دریای سرزمینی و در امتداد طبیعی سرزمین خشکی دولت مزبور تا لبه خارجی حاشیه قاره قرار گرفته و یا تا فاصله 200مایل دریایی از خطوط مبدا که از آن خطوط عرضی دریای سرزمینی اندازه گیری می شود امتداد دارد . به شرط آنکه ، لبه خارجی حاشیه قاره تا مقدار 200 مایل امتداد نداشته باشد .

 در این تعریف ، مناطقی از بستر و زیر بستر دریا که در ماورا حاشیه قاره است تا زمانی که داخل محدوده 200 مایل از ساحل باشد جزء فلات قاره محسوب می شود .

 

اضافه شدن حاشیه قاره به مفهوم جغرافیایی فلات قاره که در ماورا ء محدوده 200 مایلی قرار گرفته مشروط به شرایطی است :

 در چنین حالتی فلات قاره نباید از 350 مایل دریایی از خط مبدا فراتر رود و یا از 100 مایل از عمق 2500 متر بیشتر شود بدین ترتیب تمامی حاشیه قاره تحت صلاحیت ملی دولت ساحلی قرار می گیرد . این حاشیه قاره عبارت است از :

امتداد سرزمین خشکی دولت ساحلی در زیر آب که شامل بستر و زیر بستر فلات قاره و سراشیبی قاره و پیش قاره می باشد . ولی شامل کف اعماق اقیانوس همراه با تپه های اقیانوسی یا زیر بستر بعد از آن نمی شود .

 

برای آن که حدود فلات قاره تعیین و مورد شناسایی قرار گیرد دولت ساحلی باید ازکمیسیون تحدید حدود فلات قاره استفاده کند و بر اساس توصیه های آن، فلات قاره خود را تعیین نماید .

نظام حقوقی فلات قاره :

دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه بر فلات قاره به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی آن می باشد . این حقوق انحصاری است یعنی اگر دولت ساحلی فلات قاره را مورد اکتشاف وبهره برداری قرار ندهد هیچ دولت دیگری نمی تواند بدون رضایت او مبادرت به چنین کاری کند . منابع طبیعی مورد نظر عبارت است از :

منابع معدنی و سایر منابع بیولوژیک بستر و زیر بستر دریاها و نیز ارگانیزم های زنده ای که در مرحله ی صید یا بی حرکت در بستر دریاها هستند و یا قادر به حرکت نبوده مگر آن که در تماس ممتد با بستر دریا باشند مانند صدف ها و اسفنج ها .

 آبهای واقع در روی فلات قاره جزء آبهای آزاد محسوب می گردد و فضای بالای آبها نیز جزء فضاهای آزاد می باشد . بنابراین دولت ساحلی نمی تواند به نحو غیر قابل توجیهی مانع آزادی کشتیرانی و یا هوانوردی در آبهای روی فلات قاره و فضای بالای این آبها گردد . همانطوری که ملاحظه شد در فلات قاره دولت ساحلی حقوق حاکمه خود را بر منابع آبهای روی فلات قاره اعمال نمی کند ولی این حقوق  در منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد . در رابطه با تحقیقات علمی در فلات قاره ، دولت ساحلی مقررات مربوط به آن را وضع می کند و در صورتی که این تحقیقات صلح جویانه و در رابطه با بشریت باشد دولت ساحلی باید رضایت خود را به دولت محقق یا سازمان بین المللی مربوط اعلام نماید . مؤسسه یا دولت تحقیق کننده باید اطلاعات علمی بدست آمده را در اختیار دولت ساحلی هم قرار دهد و نوع تحقیقات را به او اعلام دارد . در صورت تمایل دولت ساحلی می تواند در تحقیق شرکت و یا نماینده در آن داشته باشد .

در زمینه نصب کابل و خطوط لوله ی نفتی ، کلیه دولتها حق دارند کابل و لوله نفتی زیر دریایی ، بر روی فلات قاره کشورهای دیگر نصب کنند .

وظایف دولت ساحلی در فلات قاره عبارتند از :

1- برای حفظ محیط زیست دریایی از آلودگی ، دولت ساحلی می تواند تمام اقدامات لازم را معمول بدارد و برای این منظور دولت ساحلی در چارچوب همکاری های منطقه ای با سایر دولتها قرار داد منعقد می کند تا سیاست کلی مبارزه با آلودگی با هماهنگی میان دولتهای منطقه اجرا گردد . و دولت ساحلی می تواند مجازاتهایی را در رابطه باکشتی های متخلف به اجرا در آورد .

 2- دولت ساحلی که دارای فلات قاره بیش از 200 مایل است در صورت استخراج منابع در خارج از 200 مایل باید مبلغی را به صورت نقدی یا جنسی به مقام بین المللی اعماق دریاها بپردازد . مبالغ مذکور باید 5 سال پس از شروع اولین بهره برداری به مقام بین المللی بستر دریاها  پرداخت گردد که بین کشورهای در حال توسعه و عقب مانده تر و بدون ساحل بر حسب نیاز تقسیم گردد .

کشورهای در حال توسعه که خود وارد کننده ی مواد معدنی هستند که در فلات قاره آنها استخراج می شود از پرداخت این مبالغ معاف هستند .

 تعیین حدود فلات قاره :DELIMITATION

طبق ماده 6 کنوانسیون 1958 ، چنانچه فلات قاره واحد و مشترکی میان دویا چند کشور باشد که سواحل آن ها مقابل یکدیگر قرار دارند و یا مجاور هم می باشند تحدید حدود فلات قاره ازطریق توافق طرفین انجام خواهد شد . در صورت عدم توافق و به شرط آنکه شرایط خاص تحدید حدود را به نحو دیگری اقتضا نکند این تحدید حدود به وسیله خط منصفی صورت می گیرد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط خط مبدا به یک فاصله باشد. این تحدید حدود راه حل قابل قبولی برای تمام دولتها نبود به همین دلیل بسیاری از دولتها بر اساس قرار دادهای دو یا چند جانبه حدود فلات قاره خود را تعیین نمودند .

 اولین دعوای مربوط به تحدید حدود فلات قاره در دریای شمال میان هلند و دانمارک از یک طرف و آلمان غربی از طرف دیگر بود که دیوان بین المللی دادگستری در رای 20فوریه 1969 خود اعلام داشت که خط منصف عمومیت نداشته و از آنجا که فاقد عنصر معنوی یعنی اعتقاد دولتها مبنی بر الزامی بودن آن می باشد نمی تواند به عنوان یک قاعده عرفی نیز مطرح گردد و لذا الزام آور نخواهد بود . و پیشنهاد می کند که تحدید حدود باید به شکلی منصفانه انجام گیرد . یعنی به هریک ازدولتها ، تمامی منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی سرزمین خشکی او در زیر آب است برسد و برای این کار باید عواملی مانند :

 -وضعیت جغرافیایی سواحل

-یگانگی منابع

 -رابطه منطقی میان وسعت فلات قاره و طول ساحل در نظر گرفته شود .

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز راه حلی را ارائه نمود که بایست تحدید حدود به تقسیم عادلانه ، فلات قاره منجر گردد . ماده 83 این کنواسیون اعلام می دارد که تحدید حدود فلات قاره بین دولتهایی که سواحل آنها در مجاورت یا در مقابل هم قرار دارند بر اساس توافق طرفین که مبتنی بر مقررات پیش بینی شده در ماده 38 اساسنامه است انجام گیرد ، به شکلی که به یک راه حل عادلانه منتهی گردد . ودر صورت عدم توافق ، می توانند مشکلات خود را بر اساس مقررات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حل و فصل نمایند .

 

 

 

 

دریای آزاد     :HIGH SEA

کنوانسیون 1958 دریای آزاد را چنین تعریف کرده است :

 « کلیه قسمتهای دریا که جز دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد .» ولی این تعریف با پیدایش منطقه انحصاری اقتصادی دچار دگرگونی شد و

در کنوانسیون 1982 ، دریای آزاد شامل : تمام قسمتهای دریا به جز منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه ماهی گیری ، دریای سرزمینی ، آبهای داخلی یا آبهای مجمع الجزایری می گردد . بدین ترتیب منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری از حیطه شمول دریای آزاد خارج شدند و گستره دریای آزاد محدود شد .

 البته اعماق دریاها ( اعم از بستر و زیر بستر ) در دریای آزاد هر چند ظاهراً در منطقه دریای آزاد قرار دارند اما به عنوان « منطقه »(ZONE) تابع نظام حقوقی خاص و جدا از نظام حقوقی دریای آزاد هستند .

نظام حقوقی دریای آزاد:

محور اصلی نظام حقوقی دریای آزاد ، « اصل آزادی دریاها »FREEDOM OF THE SEAS است .

از مهمترین شروط این اصل :

 1-شرط استفاده از دریای آزادبرای مقاصد صلح آمیز

2- استفاده از آن ، به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد نکند و مغایرتی با اصول حقوق بین الملل عام نداشته باشد .

 حقوق و آزادی های زیر برای کلیه کشورها در دریای آزاد به رسمیت شناخته شده است :

1- آزادی کشتی رانی و دریا نوردی

2- آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد

3- آزادی قرار دادن کابل ها و لوله ها در زیر دریاها

4- آزادی احداث جزایر مصنوعی

5- آزادی ماهی گیری وصید سایر منابع جاندار دریایی

6- آزادی تحقیقات علمی

آثار حقوقی اصل آزادی دریاها :

1- صلاحیت انحصاری کشورهای صاحب پرچم کشتی FLAG  STATE   

2- صلاحیت کشورها در امور انتظامی و امنیتی

باید توجه داشت که هرچند صلاحیت کشور صاحب پرچم در دریای آزاد ، انحصاری است ، اما در مواردی سایر کشورها نسبت به کشتی های خارجی صاحب صلاحیت هستند که می توان آن را از زمره امور انتظامی و امنیتی شمرد و جزو استثنات اصل آزادی دریانوردی نیز محسوب می گردند .

استثنات اصل آزادی دریانوردی :

1- حمل نقل برده SLAVE TRADE

2- دزدی دریایی   PIRACY   

3- حق تعقیب دریای آزاد ( تعقیب فوری ) HOT  PURSUIT

4- جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی POULLUTION OF THE SEAS 

5- قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان

  6- پخش برنامه های رادیویی وتلویزیونی غیر مجاز ( غیر مجاز از نظر حقوق بین الملل )

7- کشتی رانی بدون پرچم یا با پرچم تقبلی یا نا مشخص

اعماق دریاها ، میراث مشترک بشریت :COMMON HERITAGE OF       MANKIND                                                                    

همانطوری که قبلاً ذکر شد در بیست و دومین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل آقای « آروید پاردو » سفیر مالت پیشنهاد نمود که بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها ، خارج از حوزه صلاحیت ملی کشورها ، میراث مشترک بشریت اعلام شود و این پیشنهاد مورد پذیرش مجمع عمومی قرار گرفت و قطعنامه ای معروف به اعلامیه اصولی در 1970 به همین منظور صادر گردید . ولی چون قطعنامه های مجمع عمومی فاقد نیروی الزام آور بود و جنبه توصیه ای داشت ، سومین کنفرانس حقوق دریاها نظام حقوقی خاصی را در این مورد تدوین نمود که بعد ها موضوع بخش یازدهم معاهده حقوق دریاها ، تحت عنوان « منطقه » ZONE  بین المللی اعماق دریاها گردید .

چون مخالفت هایی اجرای بخش یازدهم معاهده 1982 حقوق دریاها ، از سوی برخی از کشورهای صنعتی به عمل آمد چند ماه قبل از لازم الاجرا شدن معاهده در 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی مقررات خاصی را تحت عنوان « پیش نویس قطعنامه و پیش نویس موافقتنامه مربوط به اجرای بخش یازدهم معاهده 1982 » به تصویب رساند و به موافقتنامه نیویورک معروف می باشد که متضمن نکات بسیار مهمی است از جمله :

1- بخش یازدهم معاهده 1982 باید مطابق موافقتنامه اجرا گردد .

2- بخش یازدهم معاهده 1982 , موافقتنامه ، سندی واحد جهت تفسیر و اجرا محسوب می شوند.

3- در صورت تعارض میان بخش یازدهم و موافقتنامه ، مقررات موافقتنامه اولویت دارد.

4- رضایت به معاهده 1982 به منزله رضایت به موافقتنامه است .

 اما کشورهایی که قبل از تاریخ موافقتنامه (1994) به معاهده 1982 ملحق شده اند اصل بر این است که موافقتنامه را پذیرفته اند مگر آن که ظرف 12 ماه از تاریخ موافقتنامه ،اعلام نمایند که موافقتنامه رانپذیرفته اند .

بنابراین موافقتنامه نیویورک ، موجب تغییر وتجدید نظر اساسی در مقررات بخش یازدهم معاهده 1982 گردید بدون آنکه در ظاهر عنوان اصلاح و تجدید نظر داشته باشد . این موافقتنامه در ژوئیه 1996 لازم الاجرا شد و از آن تاریخ نظام حقوقی منطقه بین المللی اعماق دریاها با توجه به دو سند مذکور مورد بررسی قرار می گیرد .

اصول کلی مربوط به منطقه :

1-         مفهوم منطقه و میراث مشترک بشریت :

« منطقه » عبارت است از اعماق دریاها و اقیانوسها ، شامل  بستر و زیر بسترآنها ، ماوراء منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری واقتصادی .

منطقه و منابع موجود در آن « میراث مشترک بشریت » هستند . منابع شامل منابع ،جامد، مایع یا گاز می باشند .

 اعمال و اجرای حقوق خاص منطقه ، نباید به نظام حقوقی آبهای فوقانی منطقه و قلمرو هوایی و بالای آن آبها خدشه ای وارد نماید .

2- عدم تخصیص ملی :

هیچ کشوری نمی تواند در بخشی از منطقه یا منابع آن اعمال حاکمیت کند یا ادعای حقوق حاکمه نماید و هیچ شخص یا کشوری نمی تواند بخشی از آن را تصاحب کند و به خود اختصاص دهد . بشریت در کل ، از تمامی حقوق بر منابع برخوردار است و مقام بین المللی اعماق دریاها از طرف او عمل می کند .

 

3- منافع بشریت :

کلیه فعالیتهایی که در منطقه انجام می شود در جهت منافع بشریت است و باید منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمینهای غیر مستقل در نظر گرفته شود . امتیازات مالی و اقتصادی ناشی از فعالیت ها ، باید به طور منصفانه و بدون تبعیض میان کشورها تقسیم شوند .

4- بهره برداری و تحقیقات معدنی صلح آمیز :

5- انتقال دانش فنی :

کارگزار وکشورهای در حال توسعه می توانند دانش فنی لازم را با شرایط مناسب تجاری از بازار آزاد و یا از طریق ترتیبات سرمایه گذاری مشترک به دست آورند . در نتیجه اجباری بودن انتقال دانش فنی به آنهاکه در ماده 144 معاهده 1982مقرر شده منتفی می باشد .

 6- حفاظت از محیط دریایی و زیست شناسی:

 7- هماهنگی فعالیتها:

 8- مشارکت کشورهای در حال توسعه در فعالیتها:

 9- اشیاء باستانی و تاریخی:

 ( کلیه اشیاء باستانی و تاریخی که در منطقه یافت می شود در جهت منافع بشریت با در نظر گرفتن حقوق ترجیحی کشور یا کشورهای اصلی ، حفظ می گردد. )

مقام بین المللی اعماق دریاها : INTERNATIONAL  SEA-BED  AUTHORITY                                                                 

مقام بین المللی اعماق دریاها که اختصاراً به آن « مقام » گفته می شود ، یک سازمان بین الدول می باشد که اعضای آن همان کشورهای طرف عهدنامه حقوق دریاها 1982 می باشند . مقام از صلاحیت سرزمینی بر خوردار است زیرا اعمال کننده حقوق بشریت در منطقه و بر منطقه است .

 « مقام» سازمانی است که از طریق او کشورها به سازماندهی ، هدایت و کنترل کلیه فعالیت ها در منطقه می پردازند . و بر اصل برابری کشورهای عضو پایه گذاری شده است .

 مقام دارای 3 رکن اصلی است :

مجمع ، شوراء ، دبیرخانه ، البته طبق موافقتنامه نیویورک یک کمیته مالی نیز به ارکان اصلی اضافه شده است و همچنین یک رکن اجرایی بنام کارگزار در « مقام » به وجود آمد . مسئولیت اجرای عهدنامه بر عهده شوراء می باشد وشورا دارای دو کمیسیون می باشد یکی کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی و دیگری کمیسیون حقوقی و فنی

کار گزار : Enter prise

کار گزار از ارکان مقام می باشد و وظیفه اش کاوش و انجام عملیات معدن کاری در منطقه ، انتقال ، تبدیل و بازاریابی مواد معدنی استخراجی از منطقه است . وحق انعقاد قرارداد با واحدهای خصوصی یا دولتی جهت واگذاری بهره برداری از معادن منطقه را دارد . ( امکان کاوش و بهره برداری برای هر کسی وجود دارد مشروط بر این که قبلاً مجوز لازم را از مقام اخذ کرده باشد . ) بهره برداری به دو طریق صورت می گیرد :

 1- توسط کشورهای عضو یا اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت کنترل آنها ، بر اساس قرارداد میان مقام و بهره بردار

 2- بهره برداری مستقیم توسط کارگزار.

  در هر حال در بهره برداری از منطقه ، منافع کشورهای در حال توسعه باید در نظر گرفته شود .

 حمایت از سرمایه گذاران مقدماتی (پیشگام ) :          PIONEER INVESTORS                                                        0

یکی از موانع مهم در پذیرش مقررات بخش یازدهم معاهده 1982 ، عدم حمایت از سرمایه گذاران اولیه ، در اعماق دریاها بود ( به خصوص مورد اعتراض آمریکا بود) به همین دلیل تلاش برای پیش بینی قواعدی خاص برای سرمایه گذاران پیشگام صورت گرفت و منجر به تجدید نظر در قواعد معاهده در مورد معدن کاری اعماق دریاها شد . این قواعد در دوقطعنامه ضمیمه معاهده قرار گرفت .

 طبق قطعنامه شماره (2) ، برخی از کشورهای امضاء کننده معاهده و چهار کنسرسیوم بین المللی تحت شرایطی به عنوان « سرمایه گذاران پیشگام » انتخاب شدند تا در فاصله زمانی میان امضاء ولازم الاجرا شدن معاهده ، از حق کاوش و بهره برداری از منطقه برخوردار باشند ولی پس از لازم الاجرا شدن معاهده ، فقط دارای اولویت در تصویب برنامه های کاری و اعطای مجوز بهره برداری هستند .

 حل و فصل اختلافات ناشی از بهره برداری :

شعبه حل وفصل اختلافات مربوط به اعماق دریاها ، محدود به ارائه نظرات مشورتی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت هایی که در منطقه انجام می گیرد می باشد . ارائه نظر مشورتی بنا به درخواست مجمع یا شورا مقام صورت می گیرد.

 این شعبه ، شعبه اختصاصی دیوان بین المللی حقوق دریاها است . البته ممکن است بنا به درخواست طرفین یا در مواردی بنا به در خواست یک طرف ، اختلاف به یک شعبه خاص دیوان بین المللی حقوق دریاها یا شعبه Ad hoc حل و فصل اختلافات مربوط به اعماق دریاها و یا به داوری تجاری اجباری ارجاع گردد .

حقوق هوایی و فضایی :

فضای هوایی :

حقوق دولت بر فضای هوایی در کنوانسیون پاریس 1919 و کنوانسیون شیکاگو 1944 مدون شده است .

کنوانسیون 1919 تا شروع جنگ جهانی دوم به قوت خود باقی ماند ولی پس از آن بدنبال ارتقاء صنعت هواپیما سازی ، این وسیله یکی از مهمترین وسایل حمل نقل بین المللی گردید وکنوانسیون پاریس قادر به تنظیم امور نبود و تجدید نظر در آن نیز امکان پذیر نبود به همین خاطر کنفرانسی در 1944 در شیکاگو تشکیل و در آن 3 قرارداد در زمینه :

   -هواپیمایی کشوری بین المللی ،

 -ترانزیت سرویس های هوایی بین المللی ،

-         حمل نقل هواپیمایی بین المللی

 به تصویب رسید . کنوانسیون شیکاگو قرار داد اصلی محسوب می گردد و دولتها با رعایت اصول آن می توانند قراردادهای دو جانبه راجع به حمل نقل منعقد نمایند . در حقوق هوایی اصل بر آزادی هوانوردی نیست و حریم هوایی به دو قسمت ملی و بین المللی تقسیم می شود .

حاکمیت دولت بر فضای هوایی :

اصل حاکمیت کامل وانحصاری دولت بر فضای جو بالای سرزمین خود در هر دو کنوانسیون به رسمیت شناخته شد بدین ترتیب که : دولت بر قلمرو هوایی خود حاکمیت کامل دارد که شامل فضای بالای دریای سرزمینی نیز می باشد ( حریم ملی ) ولی این حاکمیت بر فضای بالای منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره نمی باشد . ولی از آنجا که برای مقاصد تجاری و اقتصادی باید آزادی عبور ومرور نیز در فضای هوایی تامین گردد اصل آزادی ترافیک هوایی در کنوانسیون شیکاگو به اصل عبور آزاد که در کنوانسیون پاریس پیش بینی شده بود افزوده گردید . این آزادی ها عبارتند از :

 1- حق پرواز بدون توقف بر فراز کشورهای دیگر

 2- حق فرود به منظور مقاصد غیر تجارتی یا فرودهای فنی

 3- حق پیاده کردن مسافر یا بار به مقصد کشوری که هواپیما تابعیت آن را دارد .

4- حق سوار کردن مسافر یا بار به مقصد کشوری که هواپیما تابعیت آن را دارد.

 5- حق سوار کردن یا پیاده کردن مسافر یا بار از مبدا هر کشوری به مقصد کشور دیگر .

هواپیما خطوط منظم هوایی از هیچیک از آزدی های فوق الذکر برخوردارنیستند و حق عبور بدون توقف هم از فراز کشورهای دیگر را ندارند مگر انکه قرار داد ترانزیت منضم به قرارداد شیکاگو را امضا کرده باشند در این صورت از ازادی های ردیف (1)و(2) برخوردار خواهند شد و برای استفاده از آزادی های (3) و(4) و(5) باید قرارداد حمل ونقل بین المللی را نیز امضا نموده باشند . در قراردادهای دو جانبه مشخصات این پروازها ، شرایط آن و منافع متقابل را مشخص می کند .

لازم به ذکر است که منظوراز خطوط منظم هوایی ، پروازهایی است که برای عموم مردم بوده و طبق برنامه مرتب و منسجمی انجام می شود . و خطوط نامنظم هوایی ، پروازهایی که بطور مرتب و طبق برنامه منسجم انجام نمی شود ، می باشند . هواپیماهای خطوط نامنظم هوایی از کلیه این آزادی ها بر خورار هستند ولی هر یک از دولتها می توانند مقررات خاصی با محدودیت هایی که خود ضروری می دانند برای آنها وضع کنند .

نکاتی که باید علاوه بر پروازهای داخلی منظم و غیر منظم ذکر کرد عبارت است از :

1- پرواز های داخلی ، منحصر به هواپیماهای داخلی است مگر آنکه دولت مربوط اجازه دهد .

2- هواپیماهای دولتی از هیچیک ازآزادی های فوق الذکر بر خوردار نبوده و باید قبل از ورود به فضای هوایی یک دولت ، اجازه آن دولت را کسب نمایند .

 3- دولت می تواند با ایجاد مناطق ممنوعه ،پرواز در آن مناطق را ممنوع کند . این مناطق نباید به طور غیر منطقی و غیر قابل توجیه مشکلاتی برای هوانوردی ایجاد کند .

4- همچنین دولت حق دارد از هواپیما هایی که بر فراز فضای هوایی او در حرکت هستند بخواهد که فرود آید .

محدوده حاکمیت دولت در فضای هوایی :

در هیچیک از کنوانسیون های فوق الذکر ، برای محدوده فضای هوایی و تحدید آن مقرراتی وضع نکرده ولی باید حدود این حاکمیت ها یا مرزها مشخص گردد تا تداخلی از نظر صلاحیت بوجود نیاید در این حالت مساله مرزهای هوایی مطرح می گردد :

1- مرزهای افقی :

مرزهای هوایی افقی براساس مرزهای زمینی و دریایی مشخص می گردد و مبدا آن مرزهای زمینی و دریایی است . به طور کلی حاکمیت دولت بر فضای هوایی سرزمین خاکی و دریای سرزمینی او قابل اعمال می باشد ولی در مواردی که بعضی از کشورها ، مناطق کنترل امنیت هوایی برای خود تعیین می کنند تعیین این که هواپیما به مرز افقی کشوری تجاوز نموده دشوار می گردد .

2- مرزهای عمودی :

حاکمیت دولت به طور عمودی نامحدود نمی باشد بلکه کنوانسیون 1968 راجع به فضای ماوراء جو، اصل آزادی این قسمت و استفاده صلح آمیز از آن را پیش بینی کرده است .

این آزادی به سایر اجرام سماوی نیز قابل تسری است . بنابراین برای فعالیت های فضایی در ماوراء جو نیاز به اجازه دولت زیرین این فضا نیست . البته این فعالیت باید بر اساس قواعد حقوق بین الملل و بویژه منشور ملل متحد صورت گیرد تا صلح و امنیت بین المللی حفظ گردد . فضای ماوراء جو ، دارای نظام حقوقی خاصی است که آن  را از فضای هوایی دولت مجزا می کند مرزهای عمودی حد فاصل این قلمرو و یا این دو نظام حقوقی می باشد. در رابطه با تعیین مرزهای عمودی نظریاتی بیان گردیده که عبارتند از:

1- خط von karman :

که حد فاصل را درارتفاع معینی مشخص می کند مثل 100 کیلومتری بالای سطح دریا ، که حداکثر ارتفاع برای جابه جایی وسایلی که امروزه در هوا کار می کند بنابراین ممکن است این حد تغییر کند. حد دیگری پیشنهاد شده که ارتفاع 160 کیلومتری از سطح زمین است.

2-    نظریه دیگر آن است که مرزهای عمودی بر اساس نوع فعالیت وسیله مشخص می گردد یعنی اگر آن وسیله در هوا کار کند ، رژیم حقوقی حاکم بر فضای هوایی بر آن اعمال می گردد و اگر وسیله فضایی باشد در تحت حاکمیت رژیم حقوقی فضا می باشد .

امنیت هوانوردی :

1-    مقررات پیشگیری در کنوانسیون های چند جانبه :

 

 در این خصوص می توان از کنوانسیون های 1963 توکیو ،  1970 لاهه،1971مونترال نام برد .

 ماده (11) کنوانسیون توکیو اعلام می کند : هرگاه شخصی در هواپیما بطور غیر قانونی و استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت مزاحمتی در استفاده از هواپیمای در حال پرواز ایجاد کند یا آن را به تصرف خود در آورد یا کنترل آن را بدست گیرد ، کلیه دولتهای متعاهد تدابیر لازم و مناسب را برای بازگرداندن یا حفظ کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن ، اتخاذ می کنند .

 مقررات مشابهی در ماده (9) کنوانسیون لاهه و ماده ( 10) کنوانسیون مونترال پیش بینی شده است . و دولتهای عضو متعهد می شوند مطابق حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، تدابیر مناسب را برای پیشگیری از تخلفات پیش بینی شده در کنوانسیون اتخاذ نمایند .

 

2-     مقررات پیشگیرانه مصوب ایکائو :

 

ضمیمه (17) به کنوانسیون 1944 شیکاگو که توسط مجمع عمومی ایکائو در 1974 تصویب شد شامل قواعد و توصیه هایی است که به دولتهای عضو ارائه شده است .

 الف) به دولتهای عضو توصیه شده که یک برنامه امنیت پرواز برای حفظ امنیت تهیه نمایند .

 ب) هر دولت باید از استفاده کنندگان هواپیما بخواهد که یک برنامه امنیت پرواز تصویب کنند .

ج) دفترچه امنیت پروازی توسط ایکائو برای اجرای تدابیر پیشگیرانه تهیه شده است .

 

3-     کمیته جلوگیری از مداخلات غیر قانونی :

 کمیته جلوگیری از مداخلات غیر قانونی که از اعضای شورای ایکائو انتخاب می شوند کار این کمیته بررسی علل تصادفات هواپیما و تعیین خلاء های موجود در امر پیشگیری می باشد . این کمیته گزارش دولتها در مورد « کلیه ابعاد غیر سیاسی دخالت غیر قانونی » را دریافت می کند و پس از بررسی گزارش ، توصیه هایی را به شورای ایکائو برای تدوین مقرراتی جهت پیشگیری از این گونه تصادفات ارائه می دهد .

 

اعمالی که امنیت هوانوردی را به خطر می اندازد :

با توجه به اعمال انجام شده بر ضد امنیت هوانوردی می توان آنها را در دو قسمت ملاحظه نمود :

1-  اعمال مختلف تروریستی:

تروریسم هوایی عبارت از هرگونه رفتار به قصد ایجاد وحشت با استفاده از خشونت بر ضد هواپیماها ، تاسیسات فرود گاهی ، اشخاص موجود در هواپیما یا فرودگاهها می باشد .

3-         منحرف نمودن ( دزدی ) هواپیما از مسیر اصلی :

که در یک مفهوم گسترده می تواند به عنوان یک عمل تروریستی لحاظ گردد . اما هدف آن مشخص و محدود است و آن وادار کردن هواپیما به انحراف از مسیر اصلی خود می باشد که با خشونت یا تهدید به خشونت توام است .

ابعاد عملی پیشگیری از اعمال بر ضد امنیت هوانوردی :

در عمل پیشگیری بیشتر در فرودگاهها انجام می شود زیرا در داخل هواپیماهای در حال پرواز این عمل بسیار دشوار است .

 اقداماتی که در فرودگاه انجام می شود :

- ممنوعیت حمل سلاح ،

-  بازرسی منظم مسافران و باردستی آنها ،

-  تعیین هویت وگاهی کنترل بارهای تحویلی به انبار هواپیما

 

اقداماتی که در داخل هواپیماهای در حال پرواز انجام می شود :

 مسأله مهم مطروحه این است که آیا می توان از گارد مسلح در داخل هواپیما استفاده کرد تا در صورت بروز عملی برای منحرف کردن هواپیما از مسیرش با زور وارد عمل شود . اکثر شرکتهای هوایی اروپایی و آمریکایی با استقرار گارد مسلح در داخل هواپیما و کاربرد زور توسط آنها به علت خطراتی که برای خدمه و مسافران دارند مخالفند سرانجام دولتهای آنها نیز با نظر آنها موافقت کرده ولذا خدمه هرگز مسلح نبوده و کلیه اعمال که برای امنیت مسافران لازم است را باید انجام دهند . برخی دیگر کشورها مانند اسرائیل از گارد پرواز استفاده می کنند ولی کشورهایی که استفاده تجاری از هواپیمایی کشوری به طور گسترده می نمایند  با این روش مخالفند .

 به علت هماهنگی بین المللی ، اقدامات پیشگیرانه در پرواز کاملاً در قلمرو صلاحیت دولت صاحب پرچم است .

 

 

مقررات موجود برای سرکوب اعمال ضد امنیت هوانوردی :

سرکوب اعمال ضد امنیت هوانوردی ، موضوع اصلی کنوانسیون های توکیو (1963) ، لاهه1970) ومونترال (1971) می باشد این کنوانسیون ها در واقع مکمل قواعد داخلی در زمینه سرکوب اعمال ضد امنیتی در هواپیماها می باشد .

 کنوانسیون توکیو ، بیشتر مربوط به صلاحیت جزایی دولتها در صورت بروز جرمی در هواپما و اختیارات و تکالیف مقامات داخلی و فرماندهان هواپیماهاست و دولتها عضو در صورت در اختیار گرفتن غیر قانونی هواپیما

- به مسافران و خدمه اجازه می دهند که مسافرت را هرچه سریعتر ادامه دهند

- بازگرداندن هواپیما و بار به آنهایی که حق دریافت آنها را دارند .

 

کنوانسیون لاهه ، قلمرو اجرایی این کنوانسیون هم به تعریف جرم و هم به نوع هواپیما های تحت پوشش کنوانسیون بستگی دارد . این کنوانسیون جرم را چنین تعریف می کند :

« هر شخص موجود در هواپیمای در حال پرواز به طور غیر قانونی یا با خشونت یا تهدید به خشونت ، هواپیما را در اختیار گرفته یا کنترل آن را بدست گیرد . »

در مورد نوع هواپیماهایی که تحت پوشش این کنوانسیون قرار دارند ، شامل هرگونه هواپیمای حمل و نقل هواپیمای عمومی می شود ولی هواپیماهایی که برای اهداف نظامی ، گمرکی و پلیسی به کار می روند یا هواپیمای ربوده شده در داخل قلمرو کشوری که به ثبت رسیده اند از قلمرو اجرایی این کنوانسیون خارج می باشند .

مقررات سرکوبگرانه کنوانسیون لاهه :

صلاحیت قضایی :

-         دولت ثبت کننده هواپیمای ربوده شده صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد .

-     درمورد استفاده هواپیما توسط شخصی که مالکیت آن را نداشته و تابعیت دولت ثبت کننده را نیز نداشته ، هر دولت متعاهد باید اقدامات لازم را برای « اعمال صلاحیت خود » انجام دهد .

 در صورتی که جرم در هواپیمای اجاره ای بدون خدمه نسبت به شخصی اتفاق افتد که اقامتگاه اصلی اش در آن دولت بوده یا بطور دائم در آن دولت سکونت داشته باشد .

-    دولتی که هواپیمای ربوده شده درسرزمینش فرود آمد و متهم به جرم در هواپیما وجود دارد نیز صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد .

-     اگر متهم موفق به ترک سرزمین دولت محل فرود هواپیمای ربوده شده گردد ، کلیه دولتها ی متعاهد باید اقدامات لازم را برای رسیدگی به جرم در حالتی که متهم در سرزمین آنهاست انجام دهند . البته در صورتی که آن دولت متهم را به دولت ثبت کننده هواپیما ، دولت محل فرود هواپیمای ربوده شد ، مسترد نکند.

لازم به ذکر است که استرداد مجرمین هوایی طبق کنوانسیون لاهه خود به خود انجام نمی شود و بستگی به موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه جداگانه دارد .   

                                                                                                 

کنوانسیون مونترال (1971) :

این کنوانسیون مکمل کنوانسیون لاهه است و سرکوب برخی اعمال تروریستی را پیش بینی کرده است که قبلاً مورد توجه قرارنگرفته بودند .

-    سوءقصد برضد اشخاص و اموال مشروط بر این که سوء قصد امنیت هواپیمای در حال پرواز را به خطر اندازد . - تخریب کامل و جزئی هواپیماها در زمین ، زمانی که این هواپیما ها در سرویس باشند . یعنی از لحظه ای که کارکنان زمینی یا خدمه شروع به آماده کردن هواپیما ها برای یک پرواز مشخص می کنند تا 24 ساعت بعد از فرود .

-          اخطار به وجود بمب حتی اگر خبر درست نباشد ، یا پخش این خبر امنیت هواپیمای در حال پرواز به خطر اندازد .

 در خصوص صلاحیت قضایی کنوانسیون مونترال قواعد مشابه کنوانسیون لاهه دارد . معهذا در مورد سوء قصد بر ضد تاسیسات هوانوردی واخطار به وجود بمب فقط صلاحیت محلی را پذیرفته است .

 

 

فضای ماوراء جو، کره ماه ، وسایر اجرام سماوی :

پیشرفت تکنولوژی در قلمرو فضای ماوراء جو ، لزوم تدوین مقرراتی را برای استفاده از فضای ماوراء جو را بوجود آورد. به همین جهت 5 معاهده و تعداد زیادی قطعنامه و توصیه نامه از طرف سازمانهای بین المللی به تصویب رسیده اند .

 نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو ، کره ماه و سایر اجرام سماوی :

 بر اساس معاهده مربوط به فضای ماوراء جو ، کره ماه و سایر اجرام سماوی نمی توانند به تملک یا تحت حاکمیت هیچ دولتی نه از راه استفاده و نه به روش اشغال و نه سایر طرق دیگر در آید و « میراث مشترک بشریت » هستند . کلیه یافته ها در مورد این فضا و اجرام سماوی ، باید در دسترس همه دولتها قرار گیرد و دبیر کل سازمان ملل نیز باید از این یافته ها مطلع شود .

 در حال حاضر یک سیستم برای ثبت اجباری سفاین فضایی پیش بینی شده که در دو قسمت انجام می شود ، یک بار ثبت سفاین توسط دولت و بار دیگر بوسیله دبیر کل سازمان ملل انجام می پذیرد .

سفاین فضایی باید دارای علایم قابل رویت باشند تا بتوانند فوراً تشخیص داده شوند .

 دولتهایی که امکانات مشاهده سفاین و تعقیب آنها را دارند باید به دولتهای خسارت دیده که قادر به تشخیص و شناسایی سفاین نیستند کمک کنند .

 فضانوردان نیز به عنوان « فرستادگان بشریت » باید مورد حمایت قرارگیرند . هر دولتی باید طبق معاهده مربوط به « نجات فضانوردان ، بازگشت آنان و برگرداندن سفاین پرتاب شده به فضای  ماوراء جو » ، سایر دولتها و مقامات پرتاب کننده و دبیر کل سازمان ملل را از کلیه پدیده های مکشوفه در فضای ماوراء جو و کره ماه وسایر اجرام سماوی ، که می توانند خطری برای زندگی یا سلامتی فضانوردان داشته باشند و یا هرگونه تصادفات ، مشکل و یا فرود اضطراری مطلع نماید .

دولتی که سفینه فضایی در سرزمینش  فرود می آید باید کمکهای لازم را به فضانوردان رسانده و همکاری لازم را با مقامات دولت پرتاب کننده نمایند . کلیه مخارج به عهده دولت پرتاب کننده است .

 

مسئولیت جبران خسارت وارده توسط سفاین فضایی :

خساارت می تواند تخطی به تمامیت ارضی ( خاکی ، آبی و هوایی ) یک کشور ، ایجاد آلودگی ، از بین بردن حیات انسان ها و یا تخریب اموال باشد . مسئولیت به عهده دولت پرتاب کننده و دارای مسئولیت کامل ( مسئولیت بدون خطا ) و جبران خسارت بوسیله اجسام پرتاب شده از طرف آنها به اشخاص یا به اموال آنها چه در زمین و چه در هواپیما در حال پرواز بوده ولی در مورد خسارت وارده به اجسام دیگر در حال پرواز و اشخاصی که در آنها هستند فقط دارای مسئولیت در اثر خطا و تقصیر می باشند ودرصورت پرتاب مشترک ،مسئولیت مشترک وضع می گردد .

شناسایی دولت :  RECOGNITION

پس از تحقق سه عامل سرزمین ، جمعیت و حکومت ، دولت بوجود می آید حال باید این واقعیت مورد شناسایی قرار گیرد و سایر کشورها به منظور بر قراری ارتباط با آن کشور می بایست موجودیتش را تائید و آن را به رسمیت بشناسند .

مسأله شناسایی همواره جنیه حقوقی نداشته و در اغلب موراد عامل سیاسی در آن دخیل می باشند لذا شناسایی دولتها امر اختیاری است یعنی حتی اگر سه عامل تشکیل دهنده دولت نیز جمع باشد شناسایی آن از طرف دولتهای دیگر امری الزامی نمی باشد .

 

 

انواع شناسایی :

الف) شناسایی دوفاکتو    DE  FACTO    :

اگر دولتها به علل سیاسی نخواهند دولتی را کاملاً به رسمیت بشناسند و فقط بخواهند با آن روابط فنی ، تجاری و اقتصادی بر قرار کنند یعنی ضمن حفظ منافع بخواهند از برقراری روابط دیپلماتیک و عقد قراردادهای رسمی که موجب شناسایی کامل می گردد خود داری کنند چنین شناسایی را دو فاکتو می گویند که سبب می شود دولت شناخته شده طرف حق و تکلیف قرار گیرد و در مواردی مسئولیت نیز داشته باشد .

 شناسایی دو فاکتو موقت و قابل لغو است . گاه شناسایی دوفاکتو به علت تردیدی است که در ثبات یک کشور وجود دارد و بعد از رفع تردید این شناسایی می تواند کامل گردد . این نوع شناسایی تدبیری برای احتراز از شناسایی زود هنگام و شناب زده است. آمریکا دولت اسرائیل را 11 روز بعد از اعلام موجودیت به صورت دوفاکتو شناسایی کرده بود .

 

ب) شناسایی کامل دو ژوره ( دیوره) :DE  JURE  

شناسایی کامل و قطعی یک دولت است که قطعی و غیر قابل لغو است دراین حالت روابط دیپلماتیک و قراردادهای رسمی میان دولت جدید و دولت های دیگر برقرار می شود . به عبارت دیگر با شناسایی دولت جدید ، دولتهای دیگر اراده خود را مبنی بر عضویت او در جامعه بین المللی را اعلام می کنند . در صورتی که شناسایی کننده تمایل به استمرار شناسایی نداشته باشد فقط می تواند روابط خود را با آن کشور قطع کند ( از جمله روابط دیپلماتیک و کنسولی ) ، این عمل به معنای بازپس گرفتن شناسایی نیست زیرا شناسایی کامل ، قابل باز پس گرفتن نمی باشد .

 

ج) شناسایی ضمنی :

آنچه در شناسایی مهم است قصد شناسایی و بر قراری رابطه است لذا اگر چنین قصدی احراز گردد نیاز به شناسایی صریح و رسمی با اعلامیه و ... نیست ، بلکه صرف ایجاد روابط دیپلماتیک و انعقاد قراردادهای دو جانبه به عنوان شناسایی ضمنی محسوب می گردد .

اعمال زیر شناسایی ضمنی تلقی نمی گردد :

1- شرکت در کنفرانس ها و یا معاهدات تشکیل دهنده سازمانهای بین المللی ، برای مثال عضویت اسرائیل در سازمان ملل به منزله شناسایی این کشور از طرف اعضای سازمان ملل نمی باشد .

 2- اقدامات حقوقی از طرف مقامات دولتی یک کشور، جهت حفظ حقوق اتباع خود و تماس با دولت شناخته نشده

3- رجوع به دیوان بین المللی دادگستری که قاعدتاً به اختلافات بین دولتها رسیدگی میکند ولی به دعاوی دولتهایی که مورد شناسایی قرار نگرفته اند نیز ممکن است رسیدگی کند .

 

د) شناسایی جمعی :

گاه به دلیل هماهنگی که در سیاستهای جهانی وجود دارد کشور جدیدی به صورت جمعی مورد شناسایی قرار می گیرد مانند لهستان و چکسلواکی که در 1919 از طرف امضاء کنندگان معاهده ورسای،مورد شناسایی قرارگرفتند .

 

 

خصوصیات شناسایی :

شناسایی یک دولت به معنی تائید وجود عناصر 3 گانه است لذا حکومت نیز مورد شناسایی قرار می گیرد البته گاهی جمعیت و سرزمین بدون تغییر باقی می ماند و فقط حکومت تغییر می کند در این حالت دو موضوع، مورد توجه است :

الف) اگر تغییر بر اساس قانون اساسی آن کشور انجام گیرد شناسایی مجدد لازم نیست .

 ب) اگر تغییر به علت وقوع انقلاب و یا کودتا باشد ، چون تغییر حکومت ممکن است مطلوب بعضی از کشورها نباشد در این حالت این کشور می تواند از شناسایی خود داری کند . همانطور که ذکر شد اگر دولتی ، دولت جدیدی را به رسمیت بشناسد سپس با آن قطع رابطه کند شناسایی پس گرفته نمی شود همچنین زمانی که خود یک حکومت شناسایی کننده تغییر کند بنابر« اصل دوام کشور» شناسایی از بین نمی رود و حکومت جدید در صورت عدم تمایل می تواند روابط خود را قطع کند .

 

آثار حقوقی اصل شناسایی دولت :

الف) دو کشور می توانند روابط دیپلماتیک بر قرار کنند .

ب) اموال دولت شناسایی شده از مصونیت در خاک دولت شناسنده بر خوردار خواهد بود .

ج) دولت شناخته شده ، حق اقامه دعوی در دادگاه ههای کشور شناسایی کننده را دارا می گردد .

 

شناسایی نهادهای غیر دولتی:

الف) شناسایی شورشیان :

هرگاه در گیری داخلی در یک کشور به صورت یک وضعیت بین المللی در آید یعنی جنگ طول بکشد وهریک از طرفین سازمان سیاسی ، اداری ونظامی خود را تعیین کنند یعنی بخشی از یک سرزمین بوسیله شورشیان بطور غیر مؤثر اشغال گردد بطوری که طرف دیگر نتواند مقررات خود را اعمال کند ، دولتهای دیگر می توانند به منظور حفظ مصالح و حقوق خود، طرف شورشی را مورد شناسایی قراردهند بطور مثال اگر به علت قدرت گرفتن شورشیان ،دولت اول قادر به جبران خسارت وارده به خارجیان در مناطق تحت سلطه شورشیان نباشد در صورتی که با شناسایی شورشیان مسئولیت دولت اول رفع گردد،  دولت شورشی شناخته شده مسئولیت دارد .

این نوع شناسایی با شناسایی یک کشور متفاوت است زیرا شناسایی بر قدرتی که در شرف تکوین می باشد تعلق می گیرد زیرا هنوز در زمان شناسایی دارای مرزهای مشخص و جمعیت مشخص نیست ، اگر وضعیت شورشیان کاملاً تثبیت گردید شناسایی انجام شده تحکیم خواهد شد و در صورت عدم موفقیت شناسایی کن لم یکن خواهد شد . برای مثال می توان از شورشیان یونانی نام برد که سرانجام منجر به تشکیل حکومت یونان گردید.

 

ب) شناسایی جنبش های رهایی بخش ملی :

جنبش های آزادی بخش ملی نیز می توانند مورد شناسایی قرار گیرند و از حقوق و مزایای شناسایی استفاده کنند تا آنها را در نیل به اهدف یاری کند .

 مسئله شناسایی این جنبش ها در حقوق بین الملل مورد قبول قرار گرفته زیرا حق تعیین سرنوشت و حق رهایی از استعمار مورد شناسایی واقع شده است . و شناسایی جنبش های رهایی بخش می تواند جزئی از حرکت استعمار زدایی باشد .

 سازمان ملل متحد اقدام به شناسایی سازمانهای آزادی بخش که توسط یک سازمان سیاسی منطقه ای به رسمیت شناخته شده، نموده است . مانند سازمان آزادی بخش آفریقا جنوب غربی (سواپو) که توسط سازمان وحدت آفریقا به رسمیت شناخته شد .

 شناسایی این جنبش ها از طرف سازمانهای بین المللی این امکان را ایجاد می کند که به عنوان ناظر بتوانند در سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی شرکت نمایند . کمک به این جنبش ها ، دخالت در امور داخلی حکومتهای استعمار گر محسوب نمی گردد .

                                       

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1387/01/06ساعت 1:25 بعد از ظهر  توسط سید حسین حسینی هرانده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سعی بر این دارم که در مورد هریک از شاخه های حقوقی و دیگر مسائل اگر مطلبی بدستم رسید یا تهیه کردم در اختیار دیگر عزیزانم قراردهم باشد که از این طریق خدمتی به تمام جویندگان علم کرده باشم .

نوشته های پیشین
اسفند 1392
مرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
اسفند 1387
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
آرشيو
آرشیو موضوعی
قوانین
حقوق جزا
حقوق کار
حقوق ثبت
حقوق بشر
حقوق بیمه
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق عمومی
حقوق تطبیقی
حقوق بین الملل
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
قوانین کشورهای دیگر
قوانین تصویب و اصلاح شده
آرای وحدت رویه و نظر مشورتی
حوادث
نظام وظیفه
متون حقوقی
دانلود جزوه درسی
دانلود کتابهای حقوقی
آزمون ها و تست های حقوقی
اگر مقاله می خواهی کلیک کن
معرفی اساتید حقوقی و سیاسی
نگاهی به حقوق کشورهای دیگر
خبرهای حقوقی وسیاسی
تاریخ حقوق ایران
اخبار کانون وکلا
لوایح
اخبارحقوق مجلس
دیوان عدالت اداری
دادگاهها و دادسراها
سرگرمی و داستان های جالب
سوالات و نظرات حقوقی خود را مطرح کنید
سخنان و نظرات حقوقی اساتید
تالار گفتگو سایت دادخواهی
نمونه دادخواست ها و فرمهای قضائی
پیوندها
حقوق
کتابخانه الکترونیکی
دانشنامه تخصصی حقوقی
کتابخانه الکترونیکی 2
جستجوی وکیل
دانشگاه خودراازاینجاببینید
قرآن با تفسیر و ترجمه
Gmail
Yahoo Mail
کتابخانه وپایان نامه دیجتال
فرمهای حقوقی و قضائی
اگر اهل روزنامه ای کلیک کن
دکتر علی شریعتی
مشاوره حقوقی _ جدیدی
اندیشه های حقوقی
دانلود رایگان کتاب و نرم افزار الکترونیکی
مطالب حقوقی اجتماعی و تاریخی
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی آبادان
باران آفتاب
کلبه زیر شیروانی
حقوق ایران و فرانسه
دنیا بلاگ
وکیل مدافع
قانون سپيد
ارمنستان- ایران
دارالوکاله
محمد خبرنگار جوان
آموزش كامپيوتر
دانشجو رشته حقوق دانشگاه ازاد آبادان
سرزمین حقوق
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

JavaScript Codes